الاتحاد الأوربي يبحث منع إصدار تأشيرات دخول للروس
قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن الاتحاد الأوربي سيبحث في نهاية أغسطس/آب الجاري منع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس.
وترأس التشيك الدورة الحالية للاتحاد الأوربي، الذي يضم 27 دولة.
وأثار الإجراء، الذي يأتي في إطار عقوبات الاتحاد على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، انقسامًا داخل الاتحاد.
ويجب أن يحصل القرار على إجماع جميع الدول الأعضاء من أجل تطبيقه.
وقال وزير الخارجية التشيكي إن المنع الكامل لتأشيرات المواطنين الروس من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي “قد يكون عقوبة أخرى فعالة جدًا ضد روسيا”.
ومن المقرر أن يجري وزراء الخارجية في دول الاتحاد مشاورات غير رسمية بشأن القرار خلال اجتماع غير رسمي نهاية أغسطس الجاري في براغ.
وتطالب أوكرانيا بفرض الحظر، وكتب وزير خارجيتها دميترو كوليبا على تويتر “يدعم الروس الحرب بكثافة، ويصفقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية ولجرائم قتل الأوكرانيين. دعوا السياح الروس إذًا يستمتعون بروسيا”.
ودعت دول أوربية إلى اتخاذ قرار على مستوى دول الاتحاد، لكن المفوضية الأوربية أعربت عن تحفظاتها على الإجراء الذي من شأنه معاقبة جميع المواطنين الروس، وتصر على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والعائلات الروسية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية “الدول الأعضاء لديها هامش كبير لإصدار التأشيرات للإقامات القصيرة، وهي تدرس الطلبات كلًا على حدة”.
وأشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أنه لن يساند فرض الحظر، قائلًا “إنها حرب بوتين، ولهذا السبب يصعب عليّ للغاية التفكير في ذلك”.
وأوضح المستشار الألماني أنه إذا تم توجيه العقوبات “ضد الجميع، وضد الأبرياء أيضًا”، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من فاعلية هذه العقوبات.
وتوقفت التشيك عن منح تأشيرات للروس منذ 25 فبراير/شباط الماضي غداة بداية الحرب.
كما فرضت استونيا ولاتفيا وليتوانيا قيودًا صارمة على تأشيرات السفر والعمل للمواطنين الروس.
وأعلنت حكومة استونيا، أمس الخميس، عدم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد، بتأشيرات “شنغن” التي أصدرتها استونيا ابتداءً من 18 أغسطس الجاري.
وقالت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس إن حظر منح الروس تأشيرات شنغن “نقطة ضعف قاتلة” لموسكو، لكنها أعربت عن رغبتها في فرض حظر من طرف جميع دول شنغن.
وأوضحت أن أوربا حظرت السفر الجوي من روسيا إليها، ما يعني أنه ليس أمام الروس سوى ثلاث دول هي فنلندا واستونيا ولاتفيا للوصول إلى أوربا.
وأضافت “لذلك ليس من العدل حقًا أن تصدر دول شنغن الأخرى تلك التأشيرات، لكن نحن الثلاثة هم من يتحملون العبء في الواقع”.
وتدعو فنلندا أيضًا إلى اتخاذ قرار على المستوى الأوربي، لأن قوانينها لا تسمح بفرض حظر كامل على التأشيرات على أساس الجنسية.
تعتزم فنلندا التي تعد بلد عبور مهم للروس، خفض عدد التأشيرات السياحية، حسبما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في مطلع أغسطس.
وفرض الاتحاد الأوربي ست حزم من العقوبات على روسيا، منها وقف شراء الفحم والنفط، كما أدرج أكثر من ألف روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من الأثرياء الروس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية فبراير/شباط من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين الروس.