المحكمة العليا للاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة ومحكمة عسكرية تمدد اعتقال السعدي (فيديو)

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإفراج عن المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر رفضًا للاعتقال الإداري، فيما جدّدت محكمة عسكرية تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 5 أيام.

ونقل نادي الأسير الفلسطيني عن أحلام حداد، محامية عواودة أن المحكمة أكدت في ردها الالتماس بالإفراج عنه “أنها لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار “التجميد”، الذي يعد بالنسبة لها قرار مناسب” لحالة عواودة.

وأضافت المحامية أن المحكمة شددت “على تنفيذ شروط تعليق الإداري بأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمحوا للزائرين دون تمييز”.

وأعرب عواودة في تسجيل مصور نشره نادي الأسير الفلسطيني على حسابه على فيسبوك عن أسفه لعدم إطلاق سراحه، وأنه كان يتمنى أن تقرر المحكمة الإفراج عنه.

وجمد القائد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، الجمعة.

ووفق نادي الأسير لا يعني التجميد إلغاء الاعتقال الإداري كما يطالب عواودة.

وبدء عواودة (40 عامًا) إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 6 أشهر رفضًا للاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.

وفي السياق، جددت محكمة عسكرية للاحتلال تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 5 أيام.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن محكمة عوفر العسكرية مددت اعتقال السعدي حتى الخميس المقبل بغرض “تقديم لائحة اتهام بحقه”.

واعتقل جيش الاحتلال السعدي (61 عامًا) خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة مطلع أغسطس/آب الجاري.

وورد اسم السعدي وعواودة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في السابع من أغسطس الجاري.

وقال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد إن الاتفاق جرى بوساطة مصرية، بعد أن “وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة، وبسام السعدي، القيادي في الحركة”.

وبعدها بأيام، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن تل أبيب لم تقدّم أي تعهدات بالإفراج عن الأسيرين الفلسطينيين عواودة والسعدي في إطار الاتفاق.