“قد يعني الحرب”.. إسرائيل تحذر من أي هجوم لحزب الله على حقل كاريش في المتوسط

لبنان اعتمد الخط 23 رسميًّا حدًّا لمنطقته الاقتصادية الخالصة واعتبر الخط 29 خطَّ تفاوض

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، حزب الله اللبناني من أن أي هجوم على حقل الغاز البحري الحدودي (كاريش) قد يؤدي إلى حرب.

وتأتي تصريحات غانتس بينما يخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات لترسيم الحدود البحرية منذ مدة.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وفق خرائط مودَعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال غانتس إن عمليات استخراج الغاز ستبدأ “عندما يكون (الحقل) جاهزًا للإنتاج”، مشددًا على أن “حقل كاريش يقع ضمن المياه الإقليمية لإسرائيل”، على حد زعمه.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (103 إف إم) أن “إسرائيل على استعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أمريكية بشأن حقل صيدون”، وهو حقل غاز آخر يُعرف في لبنان باسم “حقل قانا”.

وتابع “أعتقد أنه سيكون هناك حقلان للغاز في المستقبل، واحد من جانبنا والآخر من جانبهم (لبنان)”.

وعبّر غانتس عن أمله “ألا نضطر إلى خوض جولة أخرى من المواجهات قبل ذلك الوقت”.

وفي معرض رده على سؤال عن احتمال نشوب حرب في حال شن حزب الله هجومًا على حقل الغاز، رد غانتس “نعم قد يؤدي ذلك إلى رد فعل”.

وأكد الوزير أن ذلك قد يؤدي إلى “قتال لعدة أيام وإلى حملة عسكرية، نحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو لكننا لا نريد ذلك”.

وتصاعد التوتر بين الجانبين، في يونيو/حزيران الماضي، بعدما قامت إسرائيل باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة “إنرجيان” ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل “كاريش” الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وقوبلت الخطوة الإسرائيلية حينها بتهديدات من حزب الله.

وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي، قالت إسرائيل إنها اعترضت 3 مسيّرات تابعة لحزب الله كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميًّا. وفي عام 2006، خاض حزب الله -الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان- حربًا دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يومًا.

اتفاق حدود مرتقب

في السياق، ذكرت القناة (12) العبرية أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلًا إسرائيليًّا عن مقطع داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربًا من الساحل.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي تعليق فوري حول ما ذكرته القناة التي أفادت بأن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من استفزاز (حزب الله) قبيل توقيع الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان”.

وأفادت القناة أن “تفاصيل الاتفاقية الناشئة ستتضمن تخلي إسرائيل عن منطقة معينة في أعماق البحار، مقابل تنازل لبنان عن منطقة أقرب إلى الساحل”.

وأوضحت أنه “حتى موعد التوقيع المتوقع الأسبوع المقبل، ستبقى المنطقة في حالة تأهب أمني قصوى”.

وكانت مفاوضات “غير مباشرة” قد انطلقت بين بيروت وتل أبيب، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في مايو/أيار 2021.

يتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا

يأتي ذلك بينما نفى مصدر سياسي لبناني رفيع تبليغ بيروت بأي موقف بخصوص اتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- قوله إن “لبنان لم يُبلَّغ بأي موقف بخصوص هذا الموضع حتى الآن”.

واستأنف لبنان وإسرائيل المفاوضات على الحدود البحرية في عام 2020، وتوقفت لاحقًا قبل العودة إليها في يونيو الماضي.

وركزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا متنازع عليها، وذلك وفقًا لمطالب لبنان التي سُجّلت لدى الأمم المتحدة في عام 2011.

ولاحقًا طلب لبنان توسيع المنطقة إلى 1430 كيلومترًا مربعًا، بحيث تشمل حقل كاريش الذي تعتبره إسرائيل ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة المعترف بها من الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان