تونس.. وفد الكونغرس الأمريكي قلِق بشأن مسار الديمقراطية وسعيّد يؤكد “الشعب قال كلمته”
أعرب وفد من الكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، عن دعمه للقوى الديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى “حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولوية”.
والتقى وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي الرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني التونسي، في زيارة دامت يومي الأحد والاثنين.
ونقل بيان للسفارة الأمريكية في تونس، انشغال الوفد بمسار تونس الديمقراطي، مشيرًا إلى أنهم “حثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وشدد على “أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي”.
U.S. Senators Chris Coons (D-DE), Rob Portman (R-OH), Gary Peters (D-MI), and Representatives Dave Joyce (R-OH), Chrissy Houlahan (D-PA), and David Price (D-NC) led a congressional delegation on a visit to Tunisia on August 21-22.
Full readout: https://t.co/b09qVBV0yl pic.twitter.com/qUnVKNFO02
— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) August 22, 2022
وقال سعيّد قال خلال لقائه بأعضاء الكونغرس إن “التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين (الأمريكيين) في المدّة الأخيرة غير مقبولة”.
وأشار بيان للرئاسة، أمس الأحد، إلى أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير (على الدستور) وسيُعبّر عنها في الانتخابات المقبلة بأكتوبر/تشرين الأول المقبل”.
وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانًا، اعتبر فيه أن “الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس”.
وتزامن بيان الخارجية مع كلمة ألقاها السفير الأمريكي الجديد لدى تونس، جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي”.
بيان من الاتحاد الدولي للقضاة
ومن جهته، أصدر الاتحاد الدولي للقضاة، اليوم الاثنين، بيانًا حول وضع السلطة القضائية في تونس، ذكّر فيه بـ”رفض حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس يتم تعيينه من قبل الرئيس”.
واستنكر الاتحاد “ما يتعرض إليه رئيس جمعية القضاة من مضايقات عبر افتعال قضايا تتعلق به”، وطالب “رئيس الجمهورية بتطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي ببطلان إعفاء القضاة”.
وكان سعيّد قد أصدر أمرًا رئاسيًّا يقضي بإعفاء 57 قاضيًا على خلفية شبهات فساد.