أنصار الصدر يعتصمون أمام مجلس القضاء في بغداد والكاظمي يقطع زيارته لمصر (فيديو)

وسّع أنصار التيار الصدري اعتصامهم، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي أعلن تعليق عمله، في وقت قطع فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته لمصر وعاد إلى بغداد على خلفية التطورات الأخيرة.

وبعد البرلمان وسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

واليوم الثلاثاء توجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، معلنين البدء في اعتصام أمامه حتى تحقيق لائحة مطالب أبرزها حلّ البرلمان، بحسب بيان لإعلام التيار الصدري.

ونصب المعتصمون الخيام أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، وأخذ آخرون في تحضير خيامهم، وسط انتشار أمني كثيف، وقال بعضهم “مطالبنا القضاء على الفساد نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف، أو أنه مرتشٍ”.

الكاظمي يقطع زيارته لمصر

من جانبه قطع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارته لمصر وعاد إلى بغداد إثر التطورات الجارية في البلاد لأجل المتابعة المباشرة “لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة”.

وحذر الكاظمي في بيان صحفي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية، موضحًا أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية، ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة.

وطالب الكاظمي بالاحتكام إلى الدستور العراقي للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.

تعليق العمل بمجلس القضاء

وعقب الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام المجلس، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا أعلن فيه تعليق عمله.

وقال إنه قرّر تعليق عمله “إثر الاعتصام المفتوح أمام المجلس للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.

وأضاف البيان أن المجلس قرّر تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجًا على ما قال إنها “تصرفات غير دستورية ومخالفة للقانون”.

الأزمة السياسية في العراق

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو/تموز عندما اقتحم مناصرو الصدر مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ويريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي أيضًا اعتصامًا أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس/ آب.

ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد، وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعًا، دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، لكن التيار الصدري قاطع هذا الاجتماع.

وشارك قياديون من الإطار التنسيقي، ولا سيما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، في هذا الحوار الذي حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ومبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت.

وكرّر التيار الصدري أكثر من مرّة رفضه للحوار، وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم “مقترحًا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية، فلم نرَ جوابًا ملموسًا”.