طلب تعيين خبير مستقل.. ترمب يسعى لمنع “إف بي آي” من مراجعة مواد صودرت من منزله

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من المحكمة، منع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي FBI) من مراجعة المواد التي صادرها من منزله قبل أسبوعين إلى حين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.

وفي المذكرة التي قدمها، طلب ترمب أيضًا تسليمه إيصالًا أكثر تفصيلًا يحدد الأشياء التي تمت مصادرتها خلال عملية التفتيش في الثامن من أغسطس/ آب، وإعادة أي أشياء خارج نطاق أمر التفتيش.

وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترمب، هناك العديد من الوثائق المصنّفة “سرية للغاية” ويشتبه المحققون في أن ترمب انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحدد بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية.

وفي طلبه من المحكمة أكد ترمب أن هذه الوثائق رُفعت عنها السرية، وكتب وكلاء الدفاع عنه في الطلب “لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترمب بشكل غير عادل”.

تفتيش غير مسبوق

وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق على خلفية الاشتباه في انتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة.

وبحسب المذكرة الواقعة في 7 صفحات، فإن بين المضبوطات وثائق تحمل ختم “سري للغاية” و”يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة”.

وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.

وعندما فتش عملاء (إف بي آي) منزلي محامي ترمب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.

وأُحيل طلب ترمب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية (أيلين إم. كانون) التي كان ترمب قد عينها في المحكمة، وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.

وقال المتحدث أنطوني كولي إن أمر تفتيش المنزل في مارالاجو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس/ آب بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك.

ويمثل أمر تفتيش منزل ترمب تصعيدًا واضحًا لأحد التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها الرئيس السابق فيما يتعلق بفترة توليه منصبه ومشروعاته التجارية الخاصة.

والتفتيش جزء من تحقيق اتحادي (فدرالي) فيما إذا كان ترمب قد احتفظ بالوثائق دون سند من القانون عندما ترك منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن.