سجال بين محامي “ضحايا دارفور” ومحامي البشير بشأن حصانته وتسليمه للجنائية الدولية (فيديو)
قال صالح محمود رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا دارفور إن الحكومة السودانية ملزمة بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف محمود في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن عدم تمكن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من لقاء البشير يدل على عدم رغبة الحكومة في التعاون مع المحكمة.
وذكر أن البشير ليس له حصانة قانونية، والاتهامات الموجهة ضده مجرمة دوليًا، وتتجاوز اختصاصات القانون السوداني.
وقال إن البشير مسؤول مسؤولية مباشرة عن الجرائم في دارفور، لأنه كان رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات وقت وقوع أعمال القتل.
وأضاف أن المحكمة لديها كميات هائلة من الأدلة كانت كافية لتوجيه الاتهام للبشير وأعوانه، وما يتبقى الآن هو مثوله أمامها.
بدوره قال الشيخ النذير عضو هيئة الدفاع عن البشير إن المحكمة الجنائية الدولية مسيسة، وأي محاولات لتمكينها من التحقيق مع البشير انتهاك واضح لسيادة الدولة وتجاوز للقانون السوداني.
وأضاف أن البشير له حصانة قانونية بصفته كان رئيسًا للجمهورية عندما تم توجيه الاتهام له.
وذكر الشيخ النذير أن المحكمة لم تظهر أي دليل على تورط البشير في جرائم في دارفور رغم مرور 15 عامًا على توجيه الاتهامات ضده.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية تتحدث عن مسؤولية جنائية افتراضية، وهو أمر يتنافى مع القوانين المحلية في كل الدول، لأنه يجب محاكمة من ارتكب الجريمة فعليًا.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إن السلطات السودانية رفضت وصول فريقه إلى الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، قال خان إن هناك 31 قضية بشأن دارفور مطروحة على المحكمة.
وطالب خان السودان بمساعدة فريقه وتقديم ضمانات بعدم ملاحقة الشهود، متعهدًا بأن يتسم العمل بالشفافية من أجل الوصول إلى الحقيقة.