عبد الخالق فاروق للجزيرة مباشر: مصر لا تحتاج إلى إنشاء عاصمة إدارية والدولة تفرط بالاعتماد على الديون (فيديو)
قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إن مصر لم تكن بحاجة إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة، منتقدًا السياسة الاقتصادية الحالية بالاعتماد على الديون.
وأوضح في حوار مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر أن بيع أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لا يدخل خزينة الدولة المصرية.
ورأى فاروق أن المشروعات تكون ذات جدوى إن كان الإنفاق على إنشائها من الخزينة المصرية وليس من القروض.
ووفقًا لرؤية الخبير فإن مشكلة الاقتصاد المصري ليست في الاستدانة وفقط، بل في توزيع القروض على مشروعات ليست ذات جدوى.
وقفز التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع أزمة الديون التي تُطبِقْ بقوة على الاقتصاد الذي ما زال يئن تحت وطأة آثار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الذي كان ينتظر فيه المصريون انتهاء مشوار الإصلاح الاقتصادي.
في المقابل تقول الحكومة المصرية إن اقتصادها قوي وآمن، بل ويسير في الاتجاه الصحيح بحسب وزير المالية محمد معيط الذي يؤكد أن القاهرة سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، وأن التقارير التي تشير إلى مواجهة مصر أزمة ديون متعمدة لتشويه صورتها خارجيًا.
خبير اقتصادي مصري يتحدث حول جدوى المشروعات المصرية ومدى الحاجة إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة#مصر pic.twitter.com/jJbH7vNrag
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 31, 2022
السياسات الاقتصادية المصرية
وقال الخبير الاقتصادي إن الديون الخارجية لمصر ارتفعت إلى 160 مليار دولار والديون الداخلية 5.5 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى إفراط مصر بالاعتماد المفرط على الديون.
وقال مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية السابق إن السياسات الحالية تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية.
وأضاف أن سياسة السلطة الحالية تعتمد على الدين والاقتراض دون وجود طريقة للخروج من هذا المأزق، كما أنه في جانب منها فساد مروع، ونهب للثروة الوطنية.
وتتفاوض مصر حاليًّا مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لدعم البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى أكثر من 30% من مجمل السكان الذي يتجاوز عددهم 103 ملايين نسمة.
وكانت مصر قد حصلت سابقًا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليارات دولار و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد-19.
واتخذت مصر إجراءات عدة تتوقع أن يسمح تطبيقها بتوفير النقد الأجنبي، بدءًا بتخفيض قيمة الجنيه في مارس/آذار الماضي بنحو 17% أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الأمريكية 19 جنيهًا.