تونس.. مرسوم رئاسي يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر “أخبارا كاذبة”

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة مرسوما يفرض عقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر أخبارا كاذبة أو إشاعات عبر الإنترنت، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين.

وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15500 يورو) بحق أي شخص يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة.

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة مضاعفة في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.

ويأتي المرسوم المفاجئ على نحو معاكس لمطالب نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية بحماية حرية التعبير والصحافة.

وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي لوكالة رويترز “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”.

وأضاف الجلاصي أن القانون الجديد يُذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.

“ينسف” حرية التعبير

من جانبها قالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين، أميرة محمد لوكالة الأنباء الألمانية “إن المرسوم الجديد ينسف حرية التعبير خاصة عندما يتم استعمال عبارات فضفاضة وظفها بن علي لتكميم الأفواه وسجن المعارضين والاعتداء على حرية الصحافة.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاما من حكم بن علي.

وسخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتهم البعض سعيد بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في يوليو/ تموز.

وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لتراجع الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديموقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي في العام 2011.

وحذر الاتحاد الوطني للصحفيين في تقرير نُشر مطلع أيار/مايو من تهديدات خطيرة لحرية الصحافة في البلاد.

ويتولى الرئيس سعيد منذ أكثر من عام السلطة التنفيذية بشكل كامل بجانب السلطة التشريعية عبر المراسيم وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي.