التحقيق مع الغنوشي وعلي العريض في قضية “تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر”

خضع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، الاثنين، للتحقيق في القضية المرتبطة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر خارج البلاد، بحسب السلطات.

ووصل القياديان إلى مقر التحقيق في منطقة بوشوشة وسط هتافات أنصار الحزب وفي حضور قياديين ومحامين وسياسيين من المعارضة.

وقال القيادي في الحزب نور الدين البحيري إن السلطات منعت محامين من مرافقة الغنوشي والعريض إلى التحقيق.

وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا غداة النزاع المسلح الذي اندلع ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتنفي حركة النهضة التي صعدت إلى الحكم بعد انتخابات 2011 التي أعقبت الثورة، أي صلات لها بتلك الشبكات.

وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن النهضة هما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران.

وتم فتح التحقيق في القضية بعد 25 يوليو/ تموز 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

ونبهت حركة النهضة في بيان أمس الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وفي 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو 3000 شخص توجه معظمهم إلى سوريا في حين قُدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 880.

ويمنع الغنوشي من السفر إلى خارج البلاد بقرار من السلطات منذ مايو/ أيار الماضي.