رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: قيس سعيد يستهدف الوجوه السياسية من الخط الأول (فيديو)

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد الشابي إن الرئيس التونسي قيس سعيد يستهدف الشخصيات من الخط الأول في الحياة السياسية والاجتماعية في تونس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة، اليوم الثلاثاء، بمقر حزب حراك تونس لتوضيح موقفها من التطورات السياسية المتعلّقة بصدور مرسوم الانتخابات ومن توجهات ما أسمته “سلطة الانقلاب الخطيرة في مجال قمع حرية التعبير” بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات والمرسوم الخاص بـ”تجريم الأخبار الزائفة”.

ورفض رئيس الجبهة، القانون الانتخابي الذي أصدره سعيد بمرسوم رئاسي، واعتبر أن القانون يحد من حرية المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستدور في ظروف لا تمت لمبادئ الديمقراطية بصلة، حسب قوله.

وقال الشابي إن “قانون الانتخابي قانون أساسي لا بد أن يقر بأغلبية نواب البرلمان لا أن يصدره الرئيس بإرادة منفردة، وهو غير صالح لمشاركة انتخابية شعبية وإفراز هيئة ممثلة، كما أنه ألغى مبادئ أساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية”.

وفي تعقيبه على “قضية التسفير” المتهم فيها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق علي العريض، قال الشابي إن التحقيق مع الغنوشي والعريض يتم في تهمة كيدية والقضية مفبركة والأدلة بها هشة.

وأضاف الشابي أن ما حدث تنكيل وإساءة لقادة وطنيين، وإن قيس سعيد لديه نية لاستهداف الوجوه السياسية من الخط الأول في الحياة السياسية والاجتماعية في تونس.

وبشأن المرسوم الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي الذي أصدره سعيد ويعاقب بالسجن كل من “نشر أخبارا كاذبة” عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال الشابي إن “القانون يتضمن أحكاما انتقامية وهو تعد صارخ على الحريات العامة وهو متعلق بمبادئ دستورية لا تصدر إلا بأغلبية برلمانية لأنه متعلق بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين”.

وأضاف أن هناك محاولات لإلهاء التونسيين عن جوهر الأزمة الاجتماعية القائمة.

كانت جبهة الخلاص قد قررت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي عقده في السابع من الشهر الجاري إن القرار اتخذ بشكل نهائي لأسباب عدة، من بينها الأزمة المرتبطة بالقانون الانتخابي.

وكانت الجبهة التي قادت مسيرات احتجاجية رفضا للإجراءات الاستثنائية التي شرع سعيد في اتخاذها منذ 25 يوليو/تموز 2021، قاطعت أيضا الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي جرى في 25 يوليو/تموز الماضي والذي عزز بشكل كبير من سلطات الرئيس.