شرطة مكافحة الإرهاب في تونس تحتجز رئيس الوزراء السابق علي العريض

قال محامون إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة المعارض علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة “تسفير تونسيين إلى مناطق التوتر”.

وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف اليوم الثلاثاء بعد انتظار لنحو 14 ساعة يوم الاثنين داخل (ثكنة بوشوشة) العسكرية.

وقال المحامي مختار الجماعي لرويترز إن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب غدا الأربعاء.

وقال سمير ديلو وهو محام آخر ضمن فريق الدفاع “نحن مصدمون .. الملف فارغ أصلا وبلا أدلة”.

وشغل العريض، وهو نائب زعيم الحركة راشد الغنوشي، منصب وزير الداخلية ثم رئيسا للحكومة بين 2011 و2014.

ويتهم الغنوشي (81 عاما) الرئيس قيس سعيد بالقيام بانقلاب مناهض للديمقراطية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، وتحركه للحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تمت المصادقة عليه في استفتاء في يوليو/ تموز.

وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بدعوى قيامهم بـ”التسفير إلى مناطق التوتر”، وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة فيما أصبح يعرف في تونس بقضية “تسفير تونسيين إلى مناطق التوتر”.

من جانبه قال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حزب حركة النهضة التونسية إن القضية التي استدعي لها رئيس الحركة راشد الغنوشي “ملفقة ومفتعلة”.

وأضاف الخميري في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء أمس الأحد، أن هدف نظام الرئيس قيس سعيّد من تلفيق مثل هذه القضايا “استهداف المعارضين السياسيين وشغلهم بقضايا كيدية والضغط على القضاء التونسي للانشغال أكثر بمثل هذه القضايا لإلهاء الرأي العام التونسي”.

وكشف المسؤول في حركة النهضة أن قضية “التسفير إلى مناطق التوتر” تم فتحها لأول مرة عام 2014 عندما كانت حركة النهضة في السلطة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، واستدعاء العديد من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزراء، وأن لجنة التحقيق خلصت إلى أن “هذه القضية فارغة ومفتعلة ومجرد ادعاءات كيدية تفتقر للقرائن والحجج”.