طوابير وتدافع للحصول على السكر في تونس.. ما سبب الأزمة؟ (فيديو)

قال خبراء تونسيون إن هناك أسبابا كثيرة للنقص الشديد في السكر في البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو صفوف طويلة من التونسيين وهم ينتظرون دورهم للحصول على حصتهم من السكر وسط أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.
صور تُظهر تجمّعًا لتونسيين أمام منفذ لبيع المواد التموينية انتظارًا للحصول على #السكر في مدينة الحمامات. #الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/rDrmvM2yoy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2022
وقال عبد الوهاب معطر، وزير التجارة التونسي السابق، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن هناك عوامل خارجية وداخلية للأزمة الحالية والأزمات المشابهة.
وأوضح أن من بين الأسباب الرئيسية لأزمة نقص السلع، ومن بينها السكر، ضعف قدرة الدولة على دفع ثمن السلع المستوردة مثل الحبوب أو الزيوت.
وأشار إلى أن بعض شحنات تلك السلع وصلت بالفعل إلى الموانئ التونسية، لكن الدولة لم تدفع ثمنها، مما تسبب في مغادرة السفن التي تحملها.
وقال المسؤول التونسي السابق إن الدولة لم تتخذ إجراءات مناسبة رغم الأزمة التي يشهدها العالم في توافر السلع.
"الضرب على السكر والمواد الغذائية".. طوابير طويلة لاستلام حصص السكر في #تونس pic.twitter.com/3Oy57UKYTJ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2022
واتهم الحكومة بممارسة ما يسمى بسياسة الندرة عبر تقليل الكميات التي يتم طرحها من السلع لفترة ما، ثم بدء طرح كميات قليلة منها بأثمان مرتفعة ليعتاد المواطن على تلك الأثمان، قائلا إن ما يهم المواطن وقتها لن يكون الثمن المرتفع ولكن وجود السلعة نفسها.
وطالب معطر السلطات بالاهتمام بقطاع الزراعة لزيادة المحاصيل وشرائها من المزارعين بأثمان عادلة تجنبا لاستيرادها من الخارج ومراقبة قنوات ومنافذ توزيع السلع على المواطنين.
بدوره اكد عمار ضية، رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، وجود أسباب عديدة، عالميا ومحليا، للأزمة الحالية.
وأوضح أنه بالإضافة إلى الأزمة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، يزداد الإقبال على شراء سلعة ما عندما تكون هناك نقص في تلك السلعة تحسبا لاختفائها.
أما لسعد مزاح، رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في تونس، فأكد حدوث بعض المشاكل خلال الفترة الماضية، لكنه أضاف أن الأزمة انتهت بالنسبة للقطاع الصناعي بعد إرسال الجزائر كميات ضخمة من السكر خلال الفترة الماضية.
وقال مزاح إن لدى تونس الآن مخزون يكفي شهرين من الاستهلاك، مشيرا إلى أن هناك ضمانات من وزارة التجارة بوجود تعاقدات لتوريد المزيد من كميات السكر خلال الفترة المقبلة.