محمد أنور السادات: لم أتلق ردا من الدولة على مبادرتي بشأن الديون ونطالب بإطلاق المزيد من سجناء الرأي (فيديو)
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري إنه لم يتلق ردًا رسميًا من أجهزة الدولة على المبادرة التي طرحها بشأن تفعيل المادة 205 من الدستور التي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع والمناقشة مع ذوي الخبرة، لبحث أزمة ديون مصر الخارجية، لأنها تمثل “مصدر خطر على الأمن القومي” حسب وصفه.
وأضاف السادات في لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأحد أنه “يشعر بالقلق من حجم الديون الخارجية على مصر، لأنها تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للبلاد وتؤثر على التنمية والاهتمام بالصحة والتعليم”.
وأوضح أنه “لا خلاف على أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة، ولكن الخلاف بشأن أولويات الإنفاق وتوقيتات المشروعات والمدى الزمني لتنفيذها”.
وقال السياسي المصري إن “بيع الأصول قد يكون جزءًا من الحل للأزمة الاقتصادية، ولكنه ليس الحل الوحيد فقط”. داعيًا إلى “زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير والعمل بالتوازي على تنمية قطاعات أخرى مثل السياحة”.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، قال السادات لا نزال في مرحلة الإعداد، وتوقع أن تتم دعوة الحزب ودعوته شخصيًا للمشاركة في الحوار.
وأضاف أنه إذا لم يحدث هذا فلن يلوم أجهزة الدولة أو الحكومة، ولكنه سيلوم أمناء الحوار، الذين رشحتهم الحركة المدنية وتم اختيارهم بالتوافق بين المعارضة والحكومة، موضحًا أن أمناء الحوار هم أصحاب الحق في توجيه الدعوة.
وأكد السادات أنه يعول على الحوار الوطني لأن “هناك الكثير من الأمور التي تحتاج أن يجري المصريون نقاشًا مجتمعيًا بشأنها، لأن هذا قد يحدث انفراجًا في المستقبل”.
وطالب السياسي المصري بمزيد من قوائم الإفراج خاصة لمن تتعلق التهم الموجهة ضدهم بالحق في التعبير وغيرها من الحقوق الطبيعية، خاصة قبل بدء الحوار الوطني.
وذكر أن هناك وعدًا بأن تشهد الفترة القادمة “الكثير من الإفراجات بالتوازي مع صدور عفو رئاسي عن الذين صدرت ضدهم أحكام”، معربًا عن اعتقاده بحدوث ذلك لأن “هذا هو توجه الدولة”.
وأشار إلى هناك تجاوبًا بطيئًا فيما يتعلق بهذا الملف، ولكنه أعرب عن أمله “في خروج مجموعات متتالية” سواء عبر القوائم أو عبر العفو الرئاسي.
وقال السادات إنه “لا يوجد صراع أو تنافس بين أجهزة الدولة الأمنية”، مؤكدًا أنها “كلها على قلب رجل واحد وهناك تنسيق بينها”.
وأوضح أنه “قد يكون هناك خلاف بين تلك الأجهزة بشأن التقديرات المتعلقة بالتوقيتات الزمنية مراعاة لاعتبارات الأمن القومي”.
وأشار إلى أن “هناك حالات لا يرى أن هناك ما يستدعي استمرار حبسها أو سجنها ويرى أن خروجها أفضل على كل المستويات ويساعد على التهدئة والاستقرار ويخلق مناخًا من الراحة في أوساط الرأي العام”.
وقال السادات إن أسماء الصحفيين العاملين بالجزيرة مباشر المحبوسين في مصر موجودة في القوائم التي تم تقديمها، معربًا عن أمله في أن يتم تسوية أوضاعهم قريبًا.
وذكر السياسي المصري أن الوقت قد حان “لنستمع لبعضنا بعضًا، وأن يتم اتخاذ القرار من جانب الجميع، لأن هذا من شأنه أن يخلق مناخًا من الأمل في الفترة القادمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية”.