السودان.. مظاهرات بمحيط البرلمان للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضا للاتفاق الإطاري

فرّقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، مظاهرة بمحيط البرلمان بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.

وحاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى البرلمان، لكن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بينما رد المتظاهرون بقذف الشرطة بالحجارة.

وشهدت شوارع بمدينة أم درمان مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وهو ما شهدته أيضًا مدينة بري.

وطالب المحتجون بمحاسبة “قتلة المتظاهرين”، ورفضوا الاتفاق الإطاري وتطوراته الأخيرة.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

والأحد الماضي، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم جلسة افتتاحية للمرحلة النهائية من العملية السياسية بين المكونين العسكري والمدني المُوقعين على الاتفاق الإطاري، لإخراج البلاد من أزمتها.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّع المكون العسكري اتفاقًا إطاريًّا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وتشمل العملية السياسية التوصل إلى اتفاق نهائي على 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، وقضية شرقي السودان.