مسؤول الإعلام بمعبر “باب الهوى”: استئناف دخول المساعدات الأممية إلى سوريا خلال أسبوعين (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر المستجدات على الحدود السورية التركية، بعد تمديد مجلس الأمن إرسال مساعدات أممية إلى النازحين في الشمال السوري، 6 أشهر إضافية.

ومن أمام معبر باب الهوى في ريف إدلب، قال مازن علوش -مدير العلاقات العامة والإعلام في المعبر- للجزيرة مباشر، إن دخول المساعدات سيبدأ خلال أسبوعين، وفق القرار الجديد.

وأضاف أن معبر باب الهوى تدخل منه الحصة الكبرى من المساعدات، وفي عام 2022 دخلت من المعبر 7600 شاحنة إغاثية قادمة من الأمم المتحدة في حين لم يدخل من باقي نقاط خطوط التماس سوى 80 شاحنة فقط.

وعن خلفيات القرار قال علوش إن “روسيا والصين يسعيان إلى قطع شريان الحياة عن ملايين المواطنين في شمال غربي سوريا وإرسالها إلى نظام الأسد الذي يقوم بسرقة المساعدات الأممية وإرسالها إلى عصاباته الإجرامية لتوزيعها على الجنود والمليشيات وحرمان الأهالي الضعفاء منها”.

وأضاف “يوجد في المناطق المحررة نحو 4.5 ملايين مواطن، منهم 1.8 مليون نازح ومهجّر بفعل آلة الإجرام الروسية الأسدية، وفي حال عدم تجديد هذه الآلية فإن 2.2 مليون مواطن سيحرمون من المساعدات الغذائية، ونحو 2.65 مليون سيفقدون حقهم في الحصول على المياه الصالحة للشرب”.

وتابع “هناك 725 مخيمًا تضم مليون مواطن كانوا سيفقدون حقهم في الحصول على رغيف الخبز بشكل يومي، وأكثر المشافي في المناطق المحررة كان سيتوقف دعمها وتتوقف عن العمل، إضافة إلى انتشار البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية”.

ترقب وقلق

وبشأن الأجواء قبل صدور القرار، قال علوش “كل 6 أشهر يظل ملايين المواطنين في المناطق المحررة في قلق انتظارًا لصدور القرار وهل سيجدد القرار أم لا؟”.

وطالب علوش في ختام حديثه الدول الشقيقة بإيجاد آلية أخرى بعيدًا عن مجلس الأمن تضمن دخول المساعدات وتدفقها بشكل دائم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد بالإجماع العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 4 ملايين سوري في شمال غرب البلاد مدة 6 أشهر أخرى عبر تركيا، متفاديًا بذلك صراعًا معتادًا مع روسيا بشأن القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوًا، لأن سلطات النظام السوري لم توافق على العمليات الإنسانية التي تقدّم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع عام 2011.

ويتم إرسال مساعدات دولية إلى مناطق شمال غرب سوريا بموجب مشروع قرار وافق عليه مجلس الأمن عام 2014.