تعيين مدّع عام مستقل للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، العثور على “عدد قليل” من الوثائق السرية في منزله، ما أدّى إلى صدور دعوات للكونغرس للتحقيق في شبهات إساءة تعامل مع وثائق رسمية، فيما عين وزير العدل مدّعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق.

يأتي ذلك في وقت تجري فيه السلطات تحقيقًا في فضيحة أكبر تطال الرئيس السابق دونالد ترمب.

وعُثر في منزل بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير على الوثائق التي تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في “خزانة مُقفلة” في مركز بن بايدن للأبحاث المرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.

والعثور على الوثائق السرية في منزل بايدن يمكن أن تكون له تداعيات سياسية سلبية عليه خصوصًا وأنه يشدد على الدوام في التزامه معايير أخلاقية رفيعة، كما من شأن هذا الأمر أن يعقّد التحقيق الجاري بحق ترمب.

والخميس قال بايدن لصحفيين “أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة”.

وتابع “نتعاون بالكامل مع وزارة العدل. في إطار هذه العملية. بحث وكلائي القانونيون في أماكن أخرى كانت تُخزّن فيها الوثائق المصنّفة إبان الفترة التي توليت فيها منصب نائب الرئيس، وقد أنجزوا عملية البحث ليل أمس”.

وأضاف “عثروا على عدد قليل من الوثائق المصنفة في مناطق تخزين وخزائن للملفات في منزلي ومكتبتي الخاصة”.

التحقيق مع بايدن

من جهته، حضّ رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، الخميس، الكونغرس على التحقيق مع بايدن.

وقال مكارثي “على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر”، مشيرًا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترمب لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وكان ترمب كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي “متى سيعمد مكتب التحقيقات الفدرالي إلى دهم منازل جو بايدن الكثيرة، وربما حتى البيت الأبيض”.

وقال فريق بايدن إنه في حال تبين أن أخطاء ارتكبت في التعامل مع وثائقه الرسمية ستبادر الإدارة على الفور إلى تصحيح الأخطاء.