سياسي ليبي: يجب تجميد عمل مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة في البلاد

قال عادل البوعيشي، رئيس مجلس الداعمين للانتخابات والمصالحة الوطنية في ليبيا، إن القاعدة الدستورية التي قدمت إلى المجلس الرئاسي في البلاد تهدف لاسترجاع حق أصيل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة وحرة ونزيهة.

وأضاف البوعيشي في مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن مشروع القاعدة الدستورية جاء بعد استطلاع رأي استمر 10 أشهر شمل كافة فئات المجتمع وأحزاب سياسة ومنظمات للمجتمع المدني، على حد وصفه.

وأضاف أن مجلس الدولة وصلت له الوثيقة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال إن المقترح يتضمن تجميد عمل مجلسي النواب والدولة وتشكيل حكومة أزمة، لمدة 6 أشهر لإنهاء الانغلاق التشريعي والانسداد السياسي المستمر الذي تعيشه البلاد.

وأضاف أن ثمة أزمة مفتعلة لإيجاد حالة من عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة من أجل إطالة أمد الأزمة للبقاء في مناصبهم، على حد قوله.

أزمة سياسية

ومنذ مارس/آذار 2022، تشهد ليبيا صراعا سياسيًا؛ حيث منح مجلس النواب بطبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بدلًا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار تعثر.

وإثر ذلك، أطلق المجلس الرئاسي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي مبادرة لعقد ملتقى للحوار بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا.