“هآرتس” تكشف النقاب عن مساعي وزارة القضاء الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، النقاب عن مساعٍ لدى وزارة القضاء الإسرائيلية لمحاولة إلزام بنيامين نتنياهو بالتنحي عن رئاسة حكومة الاحتلال، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.
ووفقًا لـ”هآرتس”، ستبدأ المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مع مسؤولين بوزارة القضاء والنيابة العامة الإسرائيليتين، مشاورات خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، بسبب تضارب المصالح داخل الائتلاف الحاكم.
لكن مصادر في وزارة القضاء قالت إن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام منصبه، وإن هذه المداولات تأتي بهدف التشاور فقط.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم، إنه كلما اتسع نطاق تضارب المصالح الذي يواجه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد احتمال أن توعز المستشارة القضائية بتنحيه، بسبب تعذر قيامه بمهامه.
وتأتي هذه المداولات بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن اتفاق الامتناع عن تضارب المصالح الذي وقعه قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريًا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء الإسرائيلي، من شأنها التأثير في محاكمته وفي شؤونه الخاصة.
The AG will meet with senior jurists and Justice Ministry officials to discuss whether Netanyahu has a conflict of interest with the judiciary as a result of his ongoing criminal trialhttps://t.co/uV0GrkHIAx
— Haaretz.com (@haaretzcom) January 23, 2023
وكان نتنياهو قد وقع اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق أفيخاي مندلبليت، من إجباره على التنحي.
وفي هذه الأثناء، تتواصل محاكمة نتنياهو الذي وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في الوقت الذي تدفع فيه حكومته باتجاه خطة لإجراء تغييرات في جهاز القضاء، من بينها سيطرة الائتلاف على لجنة تعيين القضاة، بحيث يكون بالإمكان التحكّم في ترقية قضاة ينظرون في ملفات اتهام نتنياهو.
يشار إلى أن نتنياهو عبّر عن دعمه الكامل لجميع بنود خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، بدءًا من قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين سنَّها الكنيست وقرارات اتخذتها الحكومة، مرورًا بتسييس لجنة تعيين القضاة، ووصولًا إلى إضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات بشكل كبير.
وكان رئيس حكومة الاحتلال قد استبعد أن تقوم المستشارة القضائية الإسرائيلية بتنحيته، معتبرًا أن منصبها غير منتخب، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحها صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته، على حد وصفه.