بعد الإفراج عن محامي مطروح.. الزيات يدعو إلى ضبط العلاقة بين شطري العدالة في مصر (فيديو)

وصف المحامي المصري منتصر الزيات ما حدث من جموع المحامين بجلسة الاستئناف في قضية المحامين الستة بنقابة مطروح الفرعية (المحكوم عليهم بسنتَي حبس وسنتَي مراقبة)، بأنه “مشرّف” في إشارة إلى وحدة المحامين.

وشدد الزيات لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، على المقولة المشهورة في أوساط محامي مصر “قوتنا في وحدتنا”.

وتابع “المحامون في مصر احتشدوا وعبّروا عن استيائهم مما حدث مع الزملاء في مطروح، بعد أن تزايدت حالات الاعتداء عليهم خلال الفترة الأخيرة”.

وأشار إلى أن تسارع وتيرة الغضب لدى المحامين، ووضوح الرؤية لدى السلطة القضائية، أدى إلى عدول “المجني عليهم” عن أقوالهم أمام هيئة المحكمة، كما قرروا أن الواقعة محل الاتهام كانت “مشادة كلامية” وخارج أوقات العمل الرسمية.

وشدد الزيات على ضرورة وضع ضوابط لضمان العلاقة بين المحامين والسلطة القضائية في ظل ما يلاقونه من عنت أثناء أداء عملهم.

ودعا نقابة المحامين إلى تنظيم “مؤتمر العدالة الثاني” من أجل وضع هذه الضوابط في أسرع وقت بين المحامين والسلطات القضائية التي يتعاملون معها.

إخلاء سبيل “محامي مطروح”

وقضت محكمة جنح مستأنف مطروح (شمالي مصر)، أمس الأحد، بإخلاء سبيل محامي مطروح، وحجز الدعوى لجلسة 5 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم.

وأفادت صحيفة الشروق المصرية بأن المحكمة -برئاسة المستشار أحمد الميدان- قامت بحجز القضية رقم 444 لسنة 2023 جنح مطروح، والمتهم فيها 6 محامين بالتعدي على 3 موظفين عموميين أثناء عملهم داخل ديوان المحكمة، وإتلاف ممتلكات عامة، وممارسة البلطجة، للحكم بجلسة 5 فبراير المقبل، وأمرت بإخلاء سبيلهم.

وعلى إثر ذلك، قررت نقابة المحامين المصرية إلغاء تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات والتحقيقات أمام النيابة العامة، في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بعدما علّقته 4 أيام متوعّدة بالتصعيد تضامنًا مع المحامين في مطروح.

وكانت محكمة جنح مطروح الابتدائية قد أصدرت حكمًا بالحبس سنتين، والمراقبة الأمنية مدة مماثلة، بناءً على مذكرة تقدم بها المستشار جمال عبد الناصر إلى مجلس القضاء الأعلى تفيد بتعدي المحامين على 3 موظفين في المحكمة.

وأفاد عبد الناصر بأنه شاهد الواقعة من نافذة استراحته الموجودة في مبنى المحكمة، وعلى إثرها أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وقررت حبسهم احتياطيًّا إلى أن تمت محاكمتهم وصدر عليهم الحكم المذكور.

ويعترض المحامون على اتهام زملائهم مستدلين بشهود عيان للواقعة يروون أن موظف المحكمة هو الذي اعتدى عليهم، كما يشكك بعضهم في مدى قانونية إجراء المحاكمة في محكمة مطروح، حيث إن أحد أطراف الأزمة ينتمي للمحكمة.