لمدة 5 سنوات.. إسرائيل تمدد العمل بقانون الطوارئ “الأبارتهايد” في الضفة المحتلة

صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بشكل نهائي، أمس الثلاثاء، على تمديد العمل بقانون الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، المعروف بقانون “الأبارتهايد”، لمدة 5 سنوات إضافية.

وأيّد 39 عضوًا بالكنيست اقتراح مشروع القانون، في حين عارضه 12 عضوًا، وبهذا يصبح القانون ساري المفعول حتى 15 فبراير/شباط 2028.

كان الكنيست قد وافق على تمديد القانون بشكل مبدئي في قراءة أولية، قبل تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة “بينيت – لابيد” السابقة قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات بين الائتلاف الحاكم حينها ورفض المعارضة -برئاسة بنيامين نتنياهو في ذاك الوقت- تأييد التمديد بهدف إحراج الحكومة القائمة، وهو ما أدى لاحقًا إلى انفراط عقد تحالف (بينيت – لابيد) وعودة نتنياهو إلى سدة الحكم من جديد.

وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير قانون الأبارتهايد قبل انتهاء سريانه في يونيو/حزيران الماضي، تم بعد ذلك تمديده تلقائيًّا بسبب حل الكنيست.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة حينها نفتالي بينيت، إنه قرر التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه في تجنيد أغلبية تدعم هذا القانون.

ويمنح هذا القانون صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية، بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم، كما يمنح صلاحيات بسجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

وفي فبراير 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، أكدت فيه أن إسرائيل ترتكب جريمة “أبارتهايد” (فصل عنصري) بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى وجود أدلة على هذه الممارسات والانتهاكات.

وأدانت في الوقت ذاته ممارسات جيش الاحتلال وهيمنته على مناطق في الضفة الغربية وإعاقته الحركة والتنقل فيها، فضلًا عن التداعيات الخطيرة لحصار إسرائيل الممتد على قطاع غزة وسكانها الذين يصل تعدادهم إلى نحو مليونين ونصف مليون فلسطيني.