“البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا”.. سعيّد يبرر عزوف التونسيين عن التصويت في الانتخابات النيابية (فيديو)

أرجع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإقبال الضعيف على التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات النيابية -التي لم يشارك فيها نحو 90% من الناخبين- إلى أن البرلمان لم يعد يعني للتونسيين شيئًا ولم تعد لهم ثقة فيه، وفق قوله.

وشدد سعيد على أن سبب عزوف الشعب التونسي عن الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية يعود إلى أن البرلمان “خلال السنوات العشر الماضية كان مؤسسة عبثت بالدولة”، وأضاف “التونسيون لم يعودوا يثقوا في المؤسسات”.

ودعا الرئيس التونسي إلى قراءة مختلفة لضعف الإقبال على التصويت في جولة الإعادة، مؤكدًا أنه “يحظى بدعم وعمق شعبي أكبر من قوى المعارضة”، التي اتهمها “بارتكاب خيانة عظمى بحق الشعب التونسي”، بحسب تعبيره.

أضعف نسبة تصويت

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت، الأحد، بلغت 11.4% وفقا للأرقام النهائية.

وبذلك يكون نحو 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، بأعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن 895 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل. وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي في 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وتُعَدّ نسبة المشاركة الهزيلة هذه مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًّا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس أو مساءلته. ويتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشروعات القوانين.

ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.

وأرجع خبراء ضعف الإقبال إلى عوامل عدة أبرزها: قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموما بالسياسة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

ومثّلت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز على غرار ما كان عليه الوضع قبل ثورة 2011.

“رحيل” سعيد

وفي يوم الأحد الماضي، دعت جبهة الخلاص الوطني -كبرى الكتل المعارضة في تونس- مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية إلى توحيد موقفها من أجل “رحيل” الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة.

وتفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/ تموز 2021 بتجميد أعمال البرلمان ثم حلّه، وبإقراره دستورًا جديدًا إثر استفتاء نُظّم في الصيف الماضي وأنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

وبرر سعيّد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها آنذاك بتعطل عجلة الدولة بسبب صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان.

وترى قوى تونسية إجراءات سعيّد الاستثنائية “تكريسا لحكم فردي مطلق”، في حين ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت الرئيس حينها زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان