الحكم بسجن وزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات منزلية من إيطاليا
أصدرت محكمة تونسية حكمًا بسجن وزير البيئة السابق مصطفى العروي 3 سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن المحكمة أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن 3 سنوات.
وأضافت أن المحكمة حكمت على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن 10 سنوات، ومشتبه به آخر بالسجن 15 عامًا غيابيًا، فيما برأت 6 متهمين آخرين.
وأقيل العروي من منصبه واعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.
وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2020 عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.
ملف النفايات الإيطالية: ثلاث سنوات سجنا للوزير الأسبق مصطفى العروي
التفاصيل 👇👇https://t.co/2C9dKFmj94 pic.twitter.com/Ltqf6vQk8z— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) January 4, 2023
وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة، وتم تخزين 67 حاوية متبقية في مستودع قرب المدينة.
وأعادت تونس شحن الحاويات المخزنة في سوسة (213) إلى إيطاليا في فبراير/شباط 2022 بعد اتفاق ثنائي.
ولا تزال إعادة باقي حاويات النفايات التي تضررت جراء حريق في ديسمبر/كانون الأول 2021، موضع تشاور.
ووقّع مدير الشركة المستوردة الهارب، عقدًا مع شركة إيطالية لتصريف 120 ألف طن بسعر 48 يورو للطن بمبلغ إجمالي يتجاوز 5 ملايين يورو.
وأثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين رفضوا أن تكون بلادهم “صندوق قمامة” إيطاليا.
وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم القواعد الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة.