خبراء: تونس تعيش أزمة سياسية واقتصادية والرئيس يفعل ما يشاء (فيديو)

قال رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس مراد المسعودي إن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى إلى تطويع القضاء حتى يضمن السيطرة عليه وتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

جاء ذلك خلال حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج “المسائية” تعقيبا على وقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.

وعن تأثير موقف الهيئة على الأوضاع السياسية في تونس قال المسعودي “الساحة الحقوقية في تونس في حالة احتقان كبيرة قام الرئيس بإعفاء القضاة دون الاستناد إلى أي مشروعية قانونية أو دستورية”.

وأضاف “هناك اعتداء صارخ على السلطة القضائية والرئيس يسعى إلى تطويع القضاء حتى يضمن السيطرة عليه وتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وهو ما تم عندما تم إعفاء القضاة الذين رفضوا التعليمات والذين كانوا يحترمون الحقوق والحريات ويدافعون عنها”.

وتابع “هناك تتبعات بالجملة على ذوي الآراء السياسية من السياسيين أو من عامة الشعب، وهناك قضايا تلفق دون أن تكون الملفات جدية وهذا يجعل الوضع في تونس في وضعية احتقان لأن هناك تراجعات عن الحقوق والحريات التي اكتسبناها من ثورة الحقوق والكرامة ثورة عام 2011”.

يذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم، بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

وفي أغسطس/ آب قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء.

مرحلة مفصلية

وتعقيبا على الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس، قال علي بن عون المحامي والقيادي بحزب حركة الشعب “نحن في مرحلة مفصلية لا بد أن تتم فيها مراجعات ونظرة استشرافية للمستقبل، ما هو عليه الحال لا يمكن أن يستمر، ولابد أن يكون هناك سبيل للحوار بين رئيس الجمهورية وعموم المنظمات والقوى الوطنية”.

وأضاف “قانون المالية هو القطرة التي أفاضت الكأس وفيه من الحيف والظلم والتعسف على المواطن بشكل كبير، والجباية والإفراط فيها يمكن أن يكون مقوضا للدولة”.

وضع اقتصادي كارثي

وبشأن تصريحات المتحدث باسم اتحاد الشغل، قال محمد اليوسفي المحلل السياسي التونسي “الاتحاد التونسي للشغل بات على يقين أن البلاد في مأزق الآن، وبعد أن دعم الاتحاد في البداية الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يضع نفسه الآن في مسافة نقدية”.

وأضاف “خوفي أن يكون قد تم ذلك بعد فوات الأوان، هناك الأمر الواقع قيس سعيد يفعل ما يشاء ولا يعير أي اهتمام لمؤيدين أو معارضين وماض في برنامجه السياسي”.

وبشأن الأزمة التي تعيشها تونس قال اليوسفي “المواطن التونسي يئن، الوضع الاقتصادي كارثي، هناك أزمة على المستوى النفسي وهناك موجة هجرة كبيرة جدا، هناك نسب فقر عالية وهناك مخاوف هذا العام التي ربما تتعمق الأزمة في ظل تغاضي الرئيس، حتى المنظمات الوطنية تعيش في أزمة ولا تملك وضوح في الرؤية”.

كان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد قال إن “الاتحاد لن يقبل باستقرار الخوف والرعب، ولن يقبل بمقايضة الاستقرار بالاستبداد”.

وأوضح الطاهري في مؤتمر نقابي للاتحاد بشأن مشاورات الحوار الوطني بأن “الاتحاد يناقش مع عدد من الأطراف، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين”، موضحا أن “الحوار هو الطريق الملكي لإنقاذ البلاد”.

ولفت إلى أن “المبادرة مفتوحة لعديد الأطراف الأخرى، من بينها اتحاد الطلبة واتحاد المعطلين واتحاد المرأة والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المكونات المستقلة”.

من جانبه، قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو إن المحامين سيواصلون “النضال ضد الارتدادات” عن المسار الديمقراطي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المزيو، خلال يوم غضب وطني ووقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس.

وأضاف المزيو، أن “المحاماة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات ويضرب القضاء وعندما يحكم القضاء وهو خائف”.

من جهة أخرى، انتقد عميد المحامين قانون المالية لعام 2023، معتبرا أنه “يكرس إملاءات صندوق النقد الدولي”.

المصدر : الجزيرة مباشر