مخطط حكومة نتنياهو الجديدة.. تحذيرات من أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية

فلسطينيون ومتضامنون يواجهون قمع قوات الاحتلال في قرية يطا - 20 مايو (epa)

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، من توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ “أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية”.

وقال (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) التابع للمنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لإجلاء وتهجير سكان 8 قرى من مسافر يطا في الخليل وذلك من أصل 28 تجمعا سكنيا في المنطقة.

وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية تبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذا لقرار محكمة إسرائيلية في مايو/ أيار الماضي بحجة وجود القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية.

متظاهر فلسطيني في مواجهة مع جنود الاحتلال – قرية يطا 17 يونيو (epa)

ويقطن نحو ألف و800 فلسطيني في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، على الرغم من ظل حرمانهم من أبسط مقومات الحياة ومحاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة لترحيلهم.

وأشار البيان إلى ما نص عليه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة الذي قال إن “للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض، على كامل أرض إسرائيل”، مما يعني استباحة حقوق الفلسطينيين ومحاصرتهم من خلال الاستيطان في معازل.

وذكر البيان أن الحكومة الإسرائيلية شرعت في إجراءات على الأرض لتكريس الاستيطان، منها بدء مستوطنين في تسييج أراض مملوكة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية إيذانًا بمصادرتها.

وقال إن بنودًا جديدة ظهرت في الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية تتعلق بتوسيع الاستيطان داخل البلدة القديمة في الخليل وربط المستوطنات في الخليل بشوارع إضافية مع القدس وبئر السبع وعسقلان.

يأتي ذلك إضافة إلى بنود أخرى في الاتفاق تشمل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية كلها، إلى جانب دعم حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية لتمرير قانون جديد يقضي بإبعاد الأسرى من أبناء القدس وفلسطينيي الداخل إلى الضفة الغربية بعد انتهاء محكوميتهم.

وقانون إبعاد الأسرى يضاف إلى قانون آخر تم الاتفاق على الترويج له ودعمه من الليكود وحزب القوة اليهودية بقيادة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين.

وقد استبقت هذه الحكومة تلك الاتفاقيات والتفاهمات بالتطبيق الفعلي على الأرض من خلال تكريس الاستيطان، حيث شرع مستوطنون بتسييج أراض مملوكة للمواطنين تمهيدا للاستيلاء عليها، وهو ما يعني أنها تحولت من أراض يملكها فلسطينيون إلى بؤرة استيطانية أو مشروع مستوطنة إسرائيلية.

وكانت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية، قد حذرت من أن الاتفاق بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية لتشكيل الحكومة الجديدة سيؤدي إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية.

كما تتجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الشروع في عدد من الخطوات الأولية عبر مناقشة وتشريع رزمة من القوانين تتعلق بـ”قانون فك الارتباط” والاستيطان وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع قانون أساس تعليم التوراة.

ويسمح قانون فك الارتباط للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخلتها إسرائيل عام 2005، في مناطق شمال الضفة الغربية، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة “حوميش” وغيرها من المستوطنات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية