تونس.. موالون لقيس سعيّد يشتبكون مع متظاهرين من جبهة الخلاص (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، الأحد، تفريق الأمن التونسي بالقوة وقفة احتجاجية دعت إليها جبهة الخلاص الوطني، رفضا لسياسات الرئيس قيس سعيّد.

وقال موفد الجزيرة مباشر رضا البغدادي، إن جبهة الخلاص كانت قد دعت إلى وقفة احتجاجية أمام بلدية المنيهلة قبل أن يعترضها عدد من أنصار الرئيس، مما أدى إلى مناوشات بين الطرفين، دفعت قوات الأمن إلى التدخل والفصل بينهما.

وأوضح رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال الوقفة لوسائل الإعلام أن قوات الأمن أدت دورا مهما في حماية المتظاهرين، وأن من حاول منع المظاهرات هو الوالي الممثّل للسلطة الإدارية في المنطقة، وتوعد بمقاضاته.

وأفاد الشابي بأن اجتماع اليوم بمنطقة المنيهلة -حيث يقيم قيس سعيّد- “كان عاديا روتينيا، وواحدا من الاجتماعات التي تعقدها الجبهة في كل أحياء العاصمة، والمنيهلة واحدة منها”.

وأضاف في تصريح صحفي “عناصر منفلتة عن القانون من أنصار الرئيس قيس سعيّد يعتقدون أن المنطقة قلعة لهم، وأنها ممنوعة على المعارضة، بينما قاطع سكان المنيهلة الانتخابات والاستفتاء تعبيرا عن غضبهم من السياسات”، في إشارة إلى المسار الذي يسلكه قيس سعيّد.

وتابع السياسي التونسي “البعض يعتقد أن منطقة المنيهلة خارج التراب التونسي، وأن المعارضة ليس لها الحق في عقد اجتماعات بها، لقد حاولوا منعنا لكننا عقدنا الاجتماع رغم الظروف الصعبة”.

وأوضح رئيس جبهة الخلاص الوطني أن خطوتهم المقبلة هي مسيرة وتجمهر كبيران يبدآن بمهرجان خطابي، يوم 14 يناير/كانون الثاني، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

محاولات المنع

من جهته، قال الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي (عضو بجبهة الخلاص الوطني) “تم إبلاغ الجبهة من السلطة بأن الاجتماع في منطقة المنيهلة (غرب) ممنوع، ورغم ذلك اجتمعنا ونظمنا مسيرة شارك فيها المئات”.

وأوضح المكي لوكالة الأناضول أن “عددا من أنصار الرئيس سعيّد أرادوا الاعتداء على الاجتماع إلا أن قوات الحرس الوطني منعتهم”.

وتضم جبهة الخلاص 6 أحزاب هي حركة النهضة (53 نائبا في البرلمان المنحل) وحزب قلب تونس (28 نائبا) وحراك تونس الإرادة وحزب أمل وائتلاف الكرامة (18 نائبا) وحزب العمل والإنجاز، وحراك “مواطنون ضد الانقلاب”، ونواب في البرلمان المنحل ومستقلون.

وبث ناشطون مقربون من الرئيس التونسي مقطع فيديو على فيسبوك لما سمّوه “طرد الشابي وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص من المنيهلة”.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

وترى قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص الوطني، هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تعدّها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.