بعد تقرير أممي يطالب بمعاقبة الاحتلال.. نائب عربي بالكنيست: المجتمع الدولي معاييره مزدوجة تجاه إسرائيل (فيديو)
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن أعمال إسرائيل غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية، وتُلزم الدول كافة بالتحرك لوضع حد لتلك الأفعال.
وأضافت اللجنة أن إسرائيل انتهكت، ولا تزال تنتهك، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد، واستيطانها وضمها للأراضي المحتلة، معتبرة أن جميع الدول ملزمة بإنهاء هذه الأعمال غير القانونية.
وقال أحمد الطيبي، رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بالكنيست، إن التقرير مهم وفي الاتجاه الصحيح، مستدركًا أن إسرائيل طالما رفضت تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأضاف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، السبت، أن التقرير يرفض الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال التي زادت مؤخرًا، لافتًا إلى “جرائم جيش الاحتلال من قتل واستيطان وإبعاد ومصادرة (للأراضي)”.
وتطرّق عضو الكنيست إلى “الجرائم المستمرة للمستوطنين الذين أحرقوا مؤخرًا حوارة وترمسعيا وبيت صفا، واعتدوا وقتلوا وجرحوا وأصابوا ولم يُقدَّم أحد منهم للمحاكمة”.
معايير مزدوجة
وأشار الطيبي إلى وجود معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية واتخاذ المواقف عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي.
وشدَّد على أهمية وجود موقف غربي وعربي وإسلامي للوقوف بوجه الاحتلال واستهدافه للإنسان الفلسطيني وأرضه.
وتساءل “لماذا يُسمح بالاعتداء على الشعب الفلسطيني وبعدم تطبيق حقهم في تقرير المصير بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة؟”.
وختم بقوله “القضية ليست صعبة، فهي قرار سياسي بالاعتراف بدولة فلسطين، كترجمة وتطبيق لحق الشعب في تقرير مصيره، وهو حق أممي تكفله القوانين الدولية والمواثيق العالمية”.
وكانت الخارجية الفلسطينية قد رحّبت بموقف اللجنة الأممية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت في بيان بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.