تدابير ألمانية جديدة ضد اللاجئين تثير جدلا وانتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان

أثارت التدابير الجديدة التي اتخذتها ألمانيا للحد من الهجرة غير النظامية جدلًا، وانتقادات حادة من اللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان.

الأسبوع الجاري، أطلقت الحكومة الألمانية عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود عند المعابر مع بولندا والتشيك، كما أوقفت القبول الطوعي للاجئين القادمين من إيطاليا، وأعلنت عن خطط لتشديد قوانين الترحيل، مما قد يؤدي إلى سجن المهاجرين بشكل غير نظامي.

استراتيجية للتشويش

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان سونكينغ تيغوفو، لوكالة الأناضول، إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أعلنت عن كل هذه الخطط المثيرة للجدل قبل الانتخابات الإقليمية الرئيسة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وتابع: “اقترحت (فيزر) تشديد قوانين الترحيل، هذه استراتيجية لتشويش الرأي العام، لجعل قضية الهجرة تبدو كأنها المشكلة الرئيسة لألمانيا”، مؤكدًا أن السياسيين يحاولون “استغلال قلق المواطنين بشأن ملف الهجرة”.

انتهاكات خطيرة

وبيّن تيغوفو، الخبير في مجلس اللاجئين في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، أن مشروع الحكومة لقواعد الترحيل الجديدة الذي يهدف إلى التشدد بشأن الهجرة، يتضمن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه يمكن للشرطة القبض على اللاجئ والتحكم بهاتفه وجمع المعلومات عنه، “في بلد تعد فيه قوانين الخصوصية المتعلقة بالبيانات الشخصية غاية في الأهمية، لكن عندما تكون مهاجرًا ليس لديك أي حقوق، هذا نهج عنصري”.

وتعد فيزر أفضل مرشحة للحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات الإقليمية الأسبوع المقبل عن ولاية هيسن (وسط)، ومع ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد في الشهرين الماضيين، أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الحملة الانتخابية.

من جهته أعرب عبد القادر إيساكا الذي وصل إلى ألمانيا لاجئًا قبل 8 سنوات، عن “أسفه إزاء الجدل السياسي الحالي في البلاد”، مشددًا على أن هذا “غير مناسب لدولة تصوّر نفسها كمدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

وقد رفضت الحكومة الألمانية الانتقادات، وقالت إن إجراءاتها الأخيرة تهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين على الحدود.

كما دعت برلين بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى تطوير سياسة أوروبية مشتركة للجوء، وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول.

توتر ألماني إيطالي

ولا تزال ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اتفاقية دبلن للاتحاد الأوروبي (1990)، يجب على طالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ في أول دولة أوروبية يدخلونها.

وفي حين أن معظم اللاجئين يدخلون أوروبا عبر إيطاليا أو اليونان، فإن العديد منهم يسافرون إلى ألمانيا، حيث تتاح لهم المزيد من الفرص.

وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023، تقدم حوالي 205 آلاف مهاجر بطلب لجوء في ألمانيا، ما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالمدة نفسها من العام 2022.

نفاق سياسي

وفي السياق قالت العاملة في منظمة مؤيدة للاجئين في برلين، كانغني كوكو لوكوه، إن “الإجراءات القاسية التي اتخذتها ألمانيا للحد من أعداد اللاجئين غير مقبولة”.

ورأت أنه “يتعين على السلطات أن تتصرف وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تحترم اتفاقية جنيف للأمم المتحدة بشأن اللاجئين (4 اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في 1864 وآخرها في عام 1949).

وأضافت “كبشر، علينا أن نحاول مساعدة بعضنا البعض، لكن هذه الطريقة في محاولة ترحيل الناس، أعتقد أنها إجرامية”.

ووفق السلطات، يقيم حاليًا ما يقدّر بنحو 280 ألف مواطن أجنبي في ألمانيا دون تصريح إقامة ساري المفعول، ويضطرون إلى مغادرة البلاد، وسُمح لنحو 80% منهم بالبقاء حتى الآن، لأن السلطات لم تتمكن من ترحيلهم لأسباب قانونية أو متعلقة بوضعهم.

في حين يبلغ عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم بشكل فوري نحو 54 ألفًا، بحسب الأرقام الرسمية.