حماس: قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن الأسرى جريمة ضد الإنسانية
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قطع المياه والكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين؛ جريمة ضد الإنسانية، وعلى الصليب الأحمر التدخل فورًا لحمايتهم وكشف حقيقة الخطر المحدق بحياتهم.
وأكدت الحركة في بيان، اليوم الخميس، أن “قيام سلطات الاحتلال، بتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وعزلهم في زنازين، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق الأسرى، وينذر بخطر حقيقي على حياتهم”.
وطالبت حماس الصليب الأحمر وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتدخل الفوري “لكشف حقيقة الخطر المحدق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتهم، وإدانة انتهاكات الاحتلال بحقهم”.
كارثة حقيقية
من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم، إن أكثر من 5250 أسيرا، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 170 طفلًا، يواجهون كارثة حقيقية، بعد قرار الاحتلال قطع الكهرباء، وقطع الماء عن بعض السجون أمس، والاستمرار في إغلاق (الكانتينا)، وسحب المواد الغذائية وأدوات الطبخ المحدودة، التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام.
وأضاف نادي الأسيرفي بيان، أن إدارة سجن النقب الذي يقبع فيه أكثر من 1400 أسير، تواصل قطع الكهرباء والماء عنهم منذ يوم أمس.
وبين نادي الأسير، أن وتيرة الإجراءات الانتقامية التي تشنها إدارة السجون بقرار من قيادة جيش الاحتلال، التي تولت إدارة السجون منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول تاريخ معركة طوفان الأقصى؛ تتصاعد، وقد وصلت إلى إجراءات تمس مصير الأسرى وحياتهم بشكل مباشر.
وأكد نادي الأسير أن الكارثة في تصاعد مع ارتفاع حملات الاعتقال في الضفة التي طالت منذ الـ7 من أكتوبر أكثر من 200 معتقل، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا إلى حالة اكتظاظ كبيرة في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون التي تستقبل المعتقلين الموقوفين بحسب البيان.
وتابع نادي الأسير قائلا إن عمليات الاقتحام والتفتيش لأقسام الأسرى، متواصلة وقد طالت كافة أقسام السجون، حيث تتم عمليات الاقتحام من قبل قوات القمع المدججة بالسلاح، مستخدمة الكلاب البوليسية، ويتم تقييد الأسرى، وإخراجهم من الأقسام، قبل الشروع في عمليات تفتيش واسعة، لسحب كافة مقتنيات الأسرى، وتحديدا الأدوات الكهربائية.
وأكد نادي الأسير أن ما يرتكب في حق الأسرى جريمة تمس حياتهم بشكل مباشر، بعد عملية الاستفراد بهم من خلال عملية العزل المضاعفة التي فرضها الاحتلال عليهم، من خلال وقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، وفرض صعوبات وإجراءات على عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
ووجه نادي الأسير نداء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأخذ دورها الحقيقي اللازم في هذه الظروف، والعمل بأقصى الجهود لطمأنة عائلات الأسرى والمعتقلين.