فرنسا تضع الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة قيد الإقامة الجبرية

أكدت مريم أبو دقة، الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاثنين، وضعها قيد الإقامة الجبرية في جنوب شرقي فرنسا بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة “إرهابية”.

وبررت وزارة الداخلية الفرنسية قرارها، متحدثة عن “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة” مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

غير أن أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور، لأنه “من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة مريم أبو دقة”، حسب القرار.

ونتيجة لذلك، هي رهن الإقامة الجبرية لمدة 45 يومًا، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مع الالتزام “بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساءً حتى السابعة صباحًا”، والحضور “يوميًّا الساعة 12:30 ظهرًا إلى مركز الشرطة في وسط المدينة، حسب القرار.

وحصلت أبو دقة على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يومًا من القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة في بداية أغسطس/آب الماضي، إذ كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي 9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قررت رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه منع مجيء مريم إلى الجمعية، التي دعتها النائبة إرسيليا سوديه عن حزب فرنسا الأبية (يسار) للادلاء بكلمة “بمناسبة عرض فيلم (يلا غزة) الوثائقي” في 9 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت النائبة الفرنسية إنها دعت أبو دقة انطلاقًا من “نشاطها النسوي”.

وأثارت مشاركة مريم أبو دقة في مؤتمر بجامعة في ليون (جنوب شرق) جدلًا أيضًا. وزارت في الأيام الأخيرة منطقة مرسيليا، حيث دُعيت من بين أنشطة أخرى إلى مؤتمر عنوانه “30 عامًا بعد اتفاقات أوسلو.. أين نحن؟”.