الطنطاوي يطالب بالإفراج عن أنصاره وينتقد كيفية التعاطي مع وضع مصر الاقتصادي

طالب المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي بالإفراج عن أنصاره الذين قال إنهم اعتقلوا بـ”تهم سياسية”، منتقدًا طريقة التعاطي مع الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال الطنطاوي في بيان اليوم الاثنين “أطالب رئيس الجمهورية الذي قال إن الانتخابات فرصة للتغيير، بالتدخل فورا لوقف الانتهاكات التي تقع ضد زملائي وشركائي بحملتي الانتخابية، وكل أنصاري ومؤيدي، وعموم المصريين الحالمين بالتغيير السلمي الديمقراطي”.

وأضاف “وعلى رأس تلك الانتهاكات القبض على مئات من أعضاء حملتي الانتخابية بتهم سياسية (تم حبس 82 منهم احتياطيًّا حتى هذه اللحظة)، ومنع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات لي، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة، ومئات الحالات منها موثقة صوتًا وصورة”.

وانتقد الطنطاوي كيفية التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد قائلًا “إنني مؤمن بأن طريق التنمية يحتاج إلى تضحيات، لكن تلك التضحيات لا يمكن أن تكون إهدار الحياة الكريمة للمواطنين والتفريط في حقوقهم الأساسية، وأن هذه التضحيات يجب أن توزع بعدالة بين فئات المجتمع وأن يكون من هم في السلطة أول من يتحملونها لا أن يطالبوا الشعب بها من قصورهم الجديدة وأثناء مظاهر من البذخ مستفزة”.

وأضاف الطنطاوي أن “التنمية الحقيقية والمستدامة هي التنمية التي يكون الإنسان وحقه في الحياة الكريمة محورها، فالتقدم لا يمكن أن يصنعه الجوعى والمشردون، وإنما يصنعه شعب يلقى حقه في التعليم والعلاج والعيش الكريم، فلا كرامة لوطن بدون كرامة مواطنيه، ولا حرية لوطن بدون حرية مواطنيه، ولا تنمية إلا إذا كان الإنسان مبتدأها وغايتها”.

وكان الطنطاوي قد وثّق أمس منع أنصاره من تحرير التوكيلات لترشيحه في الانتخابات المقررة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول قبل نحو 4 أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع إبريل/نيسان المقبل.

وتواجه حملة الطنطاوي تحديًا كبيرًا لجمع التوكيلات اللازمة، حيث يحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة مصر إلى نيل تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة في الجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.