منظمة حقوقية: مصرع 8 من رجال الشرطة المصرية في حريق مديرية أمن الإسماعيلية

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن 8 من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم لقوا حتفهم جراء حريق مديرية الأمن بالإسماعيلية أمس الاثنين، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الصحة أو الداخلية يؤكد ذلك.

وذكرت المنظمة (وهي جهة حقوقية غير حكومية) عبر منصّتها، أنها حصلت على “أول كشف أسماء يضم شهداء وضحايا حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية حتى الآن”، وهم ضابط برتبة مقدم، وأمين شرطة، واثنان من معاوني الشرطة، و4 مجندين.

وطالبت الشبكة في بيانها وزارة الداخلية المصرية “بإصدار بيان رسمي حول الحادث تكشف فيه بالأسماء عن باقي الضحايا من العاملين بمديرية الأمن ومن المحبوسين الجنائيين والمعتقلين والمختفين قسرًا بالمديرية قبل وبعد وقوع الحريق”؛ للكشف عن مصيرهم وطمأنة ذويهم.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على أسماء 10 من المعتقلين كان قد تم الانتهاء من التحقيق معهم واحتجازهم بمقر المديرية قبل الحادث، بحسب البيان.

واستنكر البيان “نفي الداخلية وقوع وفيات بالرغم من وجود أسماء ضحايا من جنود ومعاونين وضباط وهم في عداد الأحرار”، فكيف بـ”المحتجزين من جنائيين في البدروم ومخفيين قسرًا بالدور السابع ومعتقلين بشكل تعسفي مما يخالف كل مواد الدستور المصري والقوانين والاتفاقيات والنصوص الحقوقية المصرية والدولية”.

واعتبرت الشبكة أن ما يتم “هو جريمة مكتملة الأركان ومحرقة حقيقية بحق المحتجزين”، حسب وصفها. وتساءلت الشبكة في ختام بيانها “ما الذي يضر وزارة الداخلية في الكشف عن أسماء وبيانات من توفوا داخل مبنى مديرية الأمن المحترق؟”.

وكان حريق هائل قد نشب في ساعة مبكرة من أمس الاثنين في مبنى مديرية الأمن بالإسماعيلية فأدى إلى تفحّم المبنى كله. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء معتقلين ومحتجزين بمبنى مديرية الأمن قالت إنهم لقوا حتفهم جراء الحريق لكن لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد صحة تلك المعلومات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة وتقرير أوّلي للنيابة العامة أمس بوقوع أكثر من 30 إصابة دون وفيات، واكتفت الداخلية بالإشارة إلى أن الوزير محمود توفيق “تفقّد موقع الحادث ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم، كما وجّه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق”.