وزير العدل الفلسطيني: المقاومة حق مشروع ولا بد من محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية (فيديو)

قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يرقى إلى “جريمة الإبادة الجماعية، وهي من أخطر الجرائم التي تتطلّب تدخلا دوليا”.

وأضاف لـ”المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر الثلاثاء أن “المقاومة الفلسطينية ضد سلطة الاحتلال هي حق مشروع وفقا للقوانين والقرارات الدولية”.

وتابع “نستطيع مساءلة إسرائيل أمام الجنائية والعدل الدوليتين” بناء على القانون المتعلق بمعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الصادر عام 1948.

وأكد الشلالدة أن “هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم القانون الجنائي الدولي إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان”.

وكشف الوزير الفلسطيني أن إسرائيل ضالعة في هذه الجريمة من خلال توافر الشرطين المادي والموضوعي، مشدّدا على أن انتهاكات إسرائيل في غزة تتحدّد في “مجموعة الأفعال والانتهاكات التي تم ارتكابها على أساس عنصري أو عرقي أوديني”.

وقال الشلالدة إن هناك 4 أركان من مجموع 5 تتوافر في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وهي القتل الجماعي ضد المدنيين والحصار بهدف القتل والتجويع والتسبب في آثار جسدية أو عقلية للضحايا وترحيل الأطفال والنساء.

وأضاف “هناك مسؤولية جنائية لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال والمسؤولية الجنائية الدولية منعقدة في الحالة الإسرائيلية ما يتطلب تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة ضدها”.

واعتبر الوزير الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما يقع في غزة، من خلال دعمها لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال وتحريضها على القيام بعملياتها العسكرية في القطاع.

وقال إن أمريكا تتحمل المسؤولية الجنائية عما يقع في غزة بسبب دعمها السياسي المطلق لدولة إسرائيل واعتمادها المتكرر لحق الفيتو للتصويت ضد جميع القرارات الدولية الرامية لوقف الحرب أو اعتماد هدنة إنسانية أو حتى السماح بإدخال المواد الإغاثية والطبية للمدنين المحاصرين.