المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير

أيدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، التشريع الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 2019، بإلغاء الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها وتجريدها من الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

وطلبت المحكمة العليا من الحكومة إجراء انتخابات محلية في جامو وكشمير -ذات الأغلبية المسلمة- في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول 2024.

وقالت الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا “نعتبر ممارسة السلطة الرئاسية لإصدار أمر دستوري يلغي المادة 370 من الدستور صحيحة”، وأضافت أن “جميع أحكام الدستور الهندي يمكن تطبيقها على جامو وكشمير”.

وأضافت “رفضنا احتفاظ جامو وكشمير بعنصر السيادة (التامة) أو السيادة الداخلية (حكم ذاتي) عند انضمامها إلى الاتحاد الهندي”.

ورحب مودي على الفور بالقرار، وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة إكس أن “هذا القرار التاريخي هو بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادًا”.

Today's Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023

سياسات مودي

وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي القاسية اعتراضات واسعة في كشمير، لكن يعد هذا القرار بمثابة دفعة قوية للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية وإغلاق كامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات مدة شهر، كما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.

#WATCH | Srinagar, J&K: On SC verdict on Article 370, National Conference leader Omar Abdullah says, "I am speaking to all of you like this as my house has been locked and I am not allowed to meet anyone. I wanted to give my reaction to the media on what happened in Supreme Court… pic.twitter.com/kJPqjTJA34

— ANI (@ANI) December 11, 2023

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت المحكمة من سماع المرافعات بشأن عدد كبير من الالتماسات التي تطعن في شرعية التشريع الذي أقرته حكومة مودي عام 2019.

وقدم أفراد وجماعات وأحزاب سياسية نحو 20 التماسًا إلى المحكمة العليا، واصفين قرار الحكومة في 2019 بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير بأنه “غير دستوري”.

وفي 5 أغسطس/آب 2019، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح سكان جامو وكشمير، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. وأشارت الوزارة، آنذاك، إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ “فورًا”.

يمكن أن يلغيه البرلمان

وقال مقدمو الالتماسات إن الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الوضع الخاص للمنطقة الجبلية ذات المناظر الخلابة، وطعنوا في كون البرلمان يتمتع بسلطة إلغاء هذا الوضع.

وقالت المحكمة إن الوضع الخاص هو بند دستوري مؤقت يمكن أن يلغيه البرلمان. كما قضت المحكمة بعودة الأراضي الاتحادية إلى كونها ولاية في أقرب فرصة.

“I am disappointed with the Supreme Court’s decision; Article 370 should remain in J&K,”- Owaisi.

These momins would never want peace & normalcy in Kashmir. pic.twitter.com/1iwz3fteOV

— BALA (@erbmjha) December 11, 2023

ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989 ما تعتبره “احتلالًا هنديًّا” لمناطقها.

ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.