“تعمل على محو معاناة الفلسطينيين”.. هيومن رايتس تؤكد فرض رقابة على المحتوى المناصر لفلسطين على فيسبوك وإنستغرام

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن ممارسات وسياسات شركة “ميتا”، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام “عملت على إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين، والمدافعة عن حقوق الإنسان الفلسطيني”.

وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان “ميتا أخلفت وعودها: رقابة منظمة على المحتوى الفلسطيني في فيسبوك وإنستغرام”، أن ميتا تنتهك حرية التعبير في تعاملها مع المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل سلمي.

وقالت ديبورا براون، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، في تعليقها على التقرير إن الرقابة التي تمارسها شركة “ميتا” على مواقع التواصل الاجتماعي “تعمل على محو معاناة الفلسطينيين”.

وقامت المنظمة في تقريرها بتوثيق أكثر من 1050 عملية إلغاء، وغيرها من أشكال القمع، لمحتوى تم بثه من جانب الفلسطينيين ومؤيديهم يتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. ومن بينها 1049 حالة تم فيها إلغاء أو فرض رقابة على محتوى سلمي مناصر لفلسطين، في حين تعرض المحتوى المؤيد لإسرائيل للإزالة في حالة واحدة فقط.

وتضمنت الحالات التي قامت المنظمة بمراجعتها محتويات تم بثها على منصات التواصل الاجتماعي في 60 دولة، أغلبها باللغة الإنجليزية، ويتضمن تأييدا لفلسطين بأشكال مختلفة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن لدى شركة “ميتا” سجلا موثقا “من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين”. وأكدت أن الشركة سبق أن اعتذرت عن هذا المنهج ووعدت بتعديله، غير أن هذا لم يحدث.

وانتهت هيومن رايتس إلى أن شركة ميتا “أخلفت وعودها في التعامل مع المحتوى الخاص بفلسطين، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

وتتعدد الأشكال التي تقوم بها شركة “ميتا” لقمع المحتوى المناصر لفلسطين على فيسبوك وإنستغرام، ومن بينها إزالة المشاركات والقصص والتعليقات كليًّا، وتقييد إمكانية التفاعل مع المحتوى بمختلف الأشكال، مثل الإجابة والمشاركة وإعادة النشر، لفترات قد تصل إلى ثلاثة أشهر، والقيود على استخدام خصائص معينة تسمح بالوصول إلى قطاع عريض من المتابعين مثل البث المباشر على فيسبوك أو إنستغرام، علاوة على تقليل فرصة وصول المحتوى إلى المتابعين وتعطيل عمليات البحث عنه.