السودان.. الحرية والتغيير ترد على دعوات التسليح والعدل والمساواة تدين “انتهاكات” الدعم السريع
الحرية والتغيير: دعوات التسليح الشامل لن توقف الحرب بل ستزيد من اتساعها وستنهي كيان الدولة بالكامل
أكدت قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي، أن دعوات التسليح لن توقف الحرب محذرة من اتساع نطاقها، في حين نددت حركة العدل والمساواة بما وصفته بأنه “انتهاكات فظيعة” في حق المدنيين بولاية الجزيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي، خالد عمر يوسف، إن دعوات التسليح الشامل لن توقف الحرب بل ستزيد من اتساعها وستنهي كيان الدولة بالكامل “وبدلًا عن حرب بين قوتين مسلحتين ستنتقل لحرب الكل ضد الكل”.
وأشار خالد عمر في منشور على فيسبوك، إلى أن “السلاح الذي سيحمله المواطنون اليوم لن تأتي قريبًا دولة تجمعه منهم وسيتحول السودان لدولة مليشيات تتناسل ولن يوقف هذه الكارثة أحد”، حسب قوله.
وأكد القيادي بالمجلس المركزي أن وقف الحرب لن يحدث بمزيد من الحرب وأن الحفاظ على الدولة لن يتم بوضع السلاح في يد كل مواطنيها، ونوّه إلى أن وقف الحرب يكمن في الضغط على طرفيها بكل السبل من أجل إيقافها.
ودعا إلى ضرورة التمسك بالحلول السياسية السلمية التفاوضية باعتبارها طريقا أقل تكلفة لإنهاء الحرب، وقال إن طريق الحل السلمي للحرب ليس سهلًا بل يتعقد يومًا بعد يوم ولكنه يظل الخيار الأفضل بالمقارنة مع أي خيارات أخرى.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير عن أمله أن يعقد الاجتماع المرتقب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي دعت إليه الإيغاد حتى يتوج بوقف لإطلاق النار والبدء في خطوات فعلية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم.
“انتهاكات فظيعة”
من جانبها، أدانت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم في بيان، انتهاكات ما سمته “مليشيا” الدعم السريع ضد المدنيين العزل في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت الحركة المحسوبة على التيار الذي ناصر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عقب القرارات التي أصدرها بحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، إن “الانتهاكات أصبحت سمة مميزة لهذه القوات والمليشيا المتحالفة معها في كل المدن التي سيطرت عليها”.
وأشارت حركة العدل والمساواة إلى أنه “استمرارًا لنهجها في استهداف المدنيين العزل وسلب ممتلكاتهم فقد أظهرت تقارير موثقة وإفادات شهود عيان عن تعرض المدنيين لانتهاكات فظيعة وعمليات نهب وسلب”.
وقالت إن “مليشيا الدعم السريع وخلال اجتياحها لولاية الجزيرة في عاصمتها مدينة ود مدني وقرى الولاية المختلفة، شهدت الولاية عمليات نهب وسلب لمنازل وسيارات المواطنين” وأشارت إلى أن “تلك الفظائع ما زالت مستمرة” وفقًا للبيان.
وجددت حركة العدل والمساواة في البيان، موقفها الرافض لاستهداف المدنيين العزل وأكدت أن “معركة الدفاع عن المدنيين وأموالهم وأعراضهم مسؤولية أخلاقية ووطنية على جميع الشرفاء من أبناء الوطن”.
وفي هذا السياق، نشرت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة تقريرا عن الانتهاكات بالمدينة منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها في التاسع عشر من الشهر الحالي.
“سرقات ونهب”
وأعلنت لجان المقاومة عن سرقة 1800 عربة فضلًا عن نهب أكثر من 250 محلا تجاريا في سوق المدينة وعدد من المصانع بواسطة “اللصوص والعصابات”.
وأشارت لجان مقاومة الحصاحيصا إلى ترحيل أكثر من 80 سيارة منهوبة بواسطة التركترات (جرّارات) المنهوبة أيضًا إلى ولاية الخرطوم تحت حماية قوات الدعم السريع.
وكشفت لجان مقاومة الحصاحيصا عن “نهب مبنى المحلية وقسم الشرطة بواسطة قوات الدعم السريع، وقالت إن قوات الدعم السريع تمارس عمليات نهب سيارات المواطنين من خلال الدخول إلى المنازل عبر تحطيم أبوابها أو القفز عبر أسوارها وتهديد أصحاب السيارات بالسلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بغرض ترويع المواطنين ومن ثم نهب سياراتهم”.
وأوضحت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة، أن انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المدنيين بالمدينة ترقى إلى “جرائم حرب”.
ويوم الجمعة، أعرب مجلس الأمن الدولي عن “قلقه” إزاء تكثيف المعارك في السودان “وأدان بشدة” الهجمات على المدنيين وامتداد الحرب إلى “مناطق تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين”.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم في منتصف إبريل/نيسان الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة المدنيين ويحمّل كل منهما الآخر المسؤولية عن سقوط قتلى منهم.