العفو الدولية تطالب تونس بإسقاط أحكام عسكرية عن 6 مدنيين

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية بإسقاط أحكام إدانة صادرة من محاكم عسكرية على 6 مدنيين من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة.
وقالت العفو الدولية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقر لها، في بيان إن “اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري”.
وأضافت أن “المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس تكفل الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون”.
ودعت العفو الدولية المحاكم العسكرية التونسية إلى أن “تسقط فورا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة، ومحام بارز، والشخص الذي صور الحادثة، وأن تفرج عن الذين احتجزوا”.
#تونس: ينبغي على المحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة ومحامٍ بارز، وأن تفرج عن أولئك الذين احتُجزوا https://t.co/o4zSVNUzIL
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 2, 2023
وقضت محكمة عسكرية تونسية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالسجن سنة وشهرين على المحامي سيف الدين مخلوف رئيس المكتب السياسي لائتلاف الكرامة المعارض، و11 شهرا على المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر على نضال سعودي، و5 أشهر على كل من ماهر زيد ومحمد العفاس، و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ على لطفي الماجري، في القضية المعروفة إعلاميا بحادثة “المطار”.
وتعود الواقعة إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولتهم الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021 وحلّ البرلمان والحكومة وقام بتغيير الدستور.