ردًّا على سعيّد.. اتحاد الشغل التونسي يعتزم تنفيذ إضرابات احتجاجًا على استهداف العمل النقابي

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجًا على استهداف العمل النقابي.
وبحسب بيان للهيئة الإدارية، فقد عبّر الاتحاد عن “رفضه استهدافه وضرب حق الإضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين”.
وطالب بـ”النأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه”.
والثلاثاء الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن “الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول هذا الحق لتحقيق مآرب سياسية”.
وتضمن خطاب سعيد الأخير طلبًا من القوات المسلحة والقضاة بالتصدي لمن اعتبرهم “متآمرين”، وقال لا يمكن بقاء من سماهم “أعداء الوطن” خارج نطاق المساءلة.
وتعهد الاتحاد في بيانه، بتنفيذ “جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية (إضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية) من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة”، من دون تحديد موعد لها.
كما طالب “بالإفراج عن أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة شركة تونس لطرق السيارة، الموقوف على خلفية شكايتين (دعويين)” اعتبرتهما المنظمة العمالية “كيديتين نتيجة ممارسته لحقّه النقابي”.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قالت، الأربعاء الماضي، إن توقيف الكعبي جاء على خلفية اتهامه باستغلال صفته موظفًا عموميًّا بهدف الإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية.
وكانت نقابة “الطرق السيارة” في تونس قد دعت إلى إضراب، الاثنين والثلاثاء، على خلفية “مطالب اجتماعية تتعلق بالزيادة في الأجر”.
وفي بيانه، أكد الاتحاد “التمسك بالحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة” معتبرًا أن “المسار السياسي الذي يقود البلاد انحرف في اتجاه اختلاق حروب وهمية تهمّش القضايا الحياتية”.
على صعيد آخر، اعتبر الاتحاد الحوار “الآلية الوحيدة لحل الأزمة التونسية، خاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية”.
وندّد الاتحاد بـ”سياسة الحكومة المفقّرة للشعب، وارتكاز الحكومة في سياستها الاقتصادية على زيادة الضرائب مع التخفيض في الاعتمادات المخصصة للدعم”، وفق البيان.
وفي وقت سابق الجمعة، اعتبر الأمين العام للاتحاد نور الدّين الطبوبي أن “الرئيس سعيد اختار الطريق الخطأ عبر خطاب ترهيب الشعب وتخويفه ودعوته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاقتتال”.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جراء اضطراب سياسي تعيشه منذ أن بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ويدافع سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، عن إجراءاته بالقول إنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.