بدء “إضراب الجوع”.. سياسي تونسي: محاسبة المعارضين حق يراد به باطل والبرلمان الجديد سيزيد عزلة السلطة (فيديو)

قال المحامي والقيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي سمير بن عمر، إن استخدام السلطة التونسية لكلمة “محاسبة” في عدد من القرارات المتعلقة بالمعارضين هو “حق يراد به باطل”.

وأفاد لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن “الشعب أراد بذلك محاسبة الفاسدين لا سجن المعارضين لسلطة الانقلاب”، وأن المشهد اليوم هو “تكميم أفواه كل المعارضين”.

وعبّر بن عمر عن رفضه لما “يتعرض له المعارضون من تنكيل داخل سجون ومعتقلات سلطة الانقلاب، يؤكد أنها سلطة خارج القانون والشرعية، لا تلتزم بأي ضوابط أخلاقية وسياسية”.

ويرى المحامي والسياسي التونسي أن السلطة تأخذ كل يوم إجراءات جديدة، “ليس لتعميق المسار الديمقراطي وتكريس الحريات العامة، بل لتقويض أركان دولة القانون وخنق الحريات العامة”.

مظاهرة حاشدة في تونس تنديدًا باعتقال السياسيين
مظاهرة حاشدة في تونس تنديدًا باعتقال السياسيين (رويترز)

وفي المقابل، قال أحمد الهمامي الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار (وهو تحالف داعم لقيس سعيّد)، إن “تونس دولة القانون والمؤسسات”، وإن الرئيس استجاب لشعار المحاسبة الذي رفعه الشعب التونسي.

وأضاف مضى الهمامي لبرنامج (المسائية) أن “من أجرم أو أخطأ يُحاسَب؛ والطبيعي أن يكون هؤلاء مسؤولين سابقين سيفصل القضاء في تورطهم في الفساد والتآمر على أمن الدولة”.

وذهب الناطق باسم تحالف أحرار إلى أن “تونس ليس فيها معتقلات ولا تنكّل بالمعتقلين”، وأن “التنكيل بالمعارضين واستهدافهم مجرد ادعاءات”.

هروب إلى الأمام

وعاد المحامي والقيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي سمير بن عمر، ليؤكد عبر (المسائية)، أن “السلطة في تونس بصدد الهروب إلى الأمام”، وأن “البرلمان الذي سيجري تنصيبه الأسبوع المقبل غير منتخب ولا يمثل الشعب بعد أن قاطع 90% منه الانتخابات”.

واعتبر سمير بن عمر أن “السلطة لن تصبح لها شرعية بمجرد تعيين برلمان لم ينتخبه سوى عدد محدود من التونسيين”، مضيفًا أن “البرلمان لن يحل أزمة البلاد بل سيعمّقها، وسيزيد من عزلة السلطة التي ترفض الإنصات إلى التونسيين وكل العالم”.

إضراب الجوع

وقال نبيل حجي الأمين العام للتيار الديمقراطي في تونس، إن المعتقل السياسي الأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي قرر الدخول في إضراب عن الطعام.

وأوضح في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الخطوة تأتي “احتجاجًا على عزم سلطة الانقلاب نقله من الزنزانة كل أسبوعين قصد التنكيل به إضافة إلى سوء المعاملة الذي يتعرض له داخل السجن”.

وأعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، دخوله في إضراب جوع إثر “تعمد إدارة السجن بتعليمات من سلطة الانقلاب التنكيل به داخل السجن وتغيير مكان إقامته في ظروف سيئة جدا وهو ما يحدث الآن مع بقيّة المعتقلين السياسيين”.

وانضم إلى الإضراب السياسي خيام التركي، في حين أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير الأسبق للبيئة رياض الموخر.

 

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أذنت للشرطة العدلية بالتحفظ على وزير البيئة الأسبق “على خلفية شبهات فساد بخصوص إحدى الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في عهده”.

وأوقفت السلطات الأمنية في تونس رياض الموخر نهاية الشهر الماضي فبراير/ شباط ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت رموز المعارضة في تونس.

وقالت هيئة الدفاع عن القاضي التونسي السابق البشير العكرمي، إنه يتعرض لما وصفته بـ”التنكيل الممنهج”، وأوضحت أن ذلك يأتي “انتقاما منه على القرارات التي اتخذها لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية”.

وأشارت هيئة الدفاع في بيان، إلى أن “وزيرة العدل ورئيس الجمهورية يمارسان ترهيبا ضد القضاة”، وحمّلت الهيئة السلطة السياسية القائمة مسؤولية سلامة القاضي بشير العكرمي الجسدية والنفسية.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان