تونس.. إحالة 20 محاميا للتحقيق وجمعية “مراقبون” تعدّ حل المجالس البلدية “إخلالا خطيرا بالقانون”
قال عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو، اليوم السبت، إن عدد المحامين المحالين إلى التحقيق في تونس بلغ 20، بينهم 6 موقوفين، في قضايا متفرقة.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، على هامش مشاركته في ملتقى علمي بمدينة المنتسير، أن “عددًا من هذه القضايا متعلق بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني”.
وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنه تم تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين المحالين إلى التحقيق.
عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو يفيد بأنّ عدد المحامين المحالين على التحقيق بلغ 20 محاميا، بينهم 6 محامين موقوفين، والقضايا التي تعلقت بهم مختلفة منها ما يتصل بالعمل المهني المباشر للمحامي #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) March 11, 2023
“لا يستند لأي أساس قانوني”
من ناحية أخرى، اعتبرت جمعية “مراقبون” المختصة في مراقبة الانتخابات أن “حل المجالس البلدية بصفة أحادية لا يستند لأي أساس قانوني”. وقالت في بيان لها اليوم إن الخطوة “إخلال خطير بالقانون”.
وأضافت أن “الشكل القانوني لقرار الحل (بمقتضى مرسوم) وتوقيت إصداره (قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب) يعكس توجّهًا واضحًا للمشرّع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدًا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي”.
منظمتا "عتيد" و"مراقبون" المهتمتان بالشأن الانتخابي تعتبران أنّ حلّ المجالس البلدية من قبل رئيس الجمهورية، يعد "خطوة جديدة نحو تأسيس ما سمّي ب"البناء القاعدي" و"قرارا خطيرا يهدّد بإنهاء مشروع اللاّمركزية في تونس" #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) March 11, 2023
وأفادت أن القرار “يمثّل ضربًا صريحًا لتجربة اللامركزية وخطوة خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية، وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية إلى هياكل صورية لا تتمتع بأي صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي”.
وحذّرت جمعية “مراقبون”، من “الانزلاق إلى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن أن تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية”.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، حل جميع المجالس البلدية في البلاد إلى حين انتخاب أخرى جديدة، وكلّف الكتاب العامين للبلديات بتسييرها تحت إشراف الولاة (المحافظين).
وقد جرى انتخاب المجالس المحلولة في 6 مايو/ أيار 2018، وكانت الأولى بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.