الغنوشي: نرفض “المسار الانقلابي” والبرلمان الحالي في تونس “صوري”

قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي الذي تم حله، إن الشعب رفض مسار “الانقلاب” وما ترتب عليه من انتخابات تشريعية عندما “قاطع الانتخابات واعتبرها مهزلة”.

وفي بيان صدر عن “رئاسة مجلس نواب الشعب”، أكد الغنوشي “رفضها المطلق لكل المسار الانقلابي واعتباره باطلا، ويسرى على هذا البرلمان الصوري البطلان نفسه”.

وقال البيان “رئاسة المجلس تعتبر أن هذا البرلمان الصوري الفاقد لأي شرعية أو مشروعية لا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب”.

وأضاف “تؤكد رئاسة المجلس أن فرض سياسة الأمر الواقع لن تمر ولن يقبل بها الشعب التونسي” الذي “ضحى من أجل فرض حريته”، وأنه “لن يتراجع أمام هذه الهجمة الشعبوية”.

وتابع البيان “تدعو رئاسة المجلس القوى السياسية والمدنية إلى العمل مجتمعة لمواجهة كل التحديات التي يعيشها الشعب التونسي الذى ضحى ولا يزال من أجل الحرية والكرامة والاستقرار”.

وبدأت، في وقت سابق الاثنين، الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية بلغت 11%.

ولم يُسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011. وتم السماح فقط للتلفزيون الحكومي والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.

ويعمل البرلمان الجديد بموجب دستور صاغه الرئيس قيس سعيّد بنفسه العام الماضي، وأقره في استفتاء بنسبة تصويت بلغت نحو 30%.

وستكون للبرلمان الجديد سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله الرئيس.

وحلّ سعيّد البرلمان المنتخب السابق، العام الماضي، بشكل نهائي بعد أن علّق عمله في يوليو/تموز 2021، ضمن إجراءات استثنائية أخرى تم بموجبها حل مجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقر دستورا جديدا عبر استفتاء، وأجرى انتخابات تشريعية مبكرة.

وأعلن عدد كبير من القوى السياسية والمدنية رفضها لإجراءات سعيّد الاستثنائية، وقالت إنها تُعَد “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.