البرلمان التونسي الجديد يفتتح أولى جلساته مع رفض المعارضة الاعتراف بشرعيته (فيديو)

أدى نواب تونس الجدد اليمين، الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضي في تصويت بمشاركة منخفضة بلغت 11٪ فقط، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.

وتلا النواب آيات من القرآن الكريم كما رددوا النشيد الوطني في بداية الجلسة التي ترأسها النائب صالح المباركي (70 عاما) وغسان يامون (24 عاما) وسيرين بوصندل (28 عاما).

وأكد المباركي على “العمل المشترك مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة”، مضيفا “بلادنا تعيش تحديات جسيمة وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة”.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز 2021 ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس/ آذار 2022 عن حل البرلمان تماما، ردا على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون.

وينعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات سعيد الاستثنائية التي حُلّ بموجبها أيضا مجلس القضاء وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقر دستور جديد عبر استفتاء وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة.

وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة وأحزابا ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، في بيان إنها “لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية”.

وقال نواب البرلمان المنحل بقرار من سعيّد، في بيان إن “ما بني على باطل فهو باطل، ويفتقد للمشروعية حيث قاطعه 90% من الشعب التونسي، ولا صلاحيات له ولن يكون له أي صوت أو تأثير، ورئيسه الفعلي هو قيس سعيد، ما يلقي بظلال كثيفة على استدامته، وفاعليته، وخدمته لقضايا الشعب التونسي”.

ودعوا “جميع الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، إلى التيقظ والتريث في إضفاء أي شرعية لمن لا شرعية له”.

ويصر سعيّد على أن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها، فيما ستكون للبرلمان الجديد سلطة محدودة مقارنة بالسابق، وفق دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30٪.

ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرز بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها سعيد. وعلى عكس البرلمان المنحل الذي كان يبلغ عدد أعضائه 217 نائبا، يضم البرلمان الجديد 161 نائبا فقط، انتخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين.