أنصار قيس سعيّد يتظاهرون دعمًا لقراراته (فيديو)
خرج عشرات من التونسيين، اليوم الاثنين، إلى شوارع العاصمة تونس في وقفة دعا إليها “حراك 25 جويلية” الداعم للرئيس قيس سعيّد بمناسبة ذكرى الاستقلال، ودعمًا لمسار 25 يوليو/ تموز.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت عبارة “نريد المحاسبة” و”لا للتدخل الأجنبي في تونس”، ورددوا هتافات “يا قيس الشعب معك” و”محاسبة محاسبة” و”تونس حرة”، في إشارة إلى دعم الرئيس التونسي والمطالبة بمحاسبة الحكومة السابقة.
ومن جهة أخرى، طالب المتحدث الرسمي باسم حراك “25 جويلية” محمود بن مبروك، الدولة الفرنسية بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي والشهداء الذين ناضلوا من أجل تحرير البلاد.
وقال لوسائل إعلام تونسية “سندعو إلى إلغاء الاتفاقيات الفرنسية والتركية التي أنهكت الاقتصاد التونسي”، وفق تقديره.
وأضاف “نتمسك بالسيادة الوطنية ونرفض التدخل الأجنبي”، في إشارة إلى لوائح اقتراح لبرلمان الاتحاد الأوربي تطالب بوقف دعم وزارتي العدل والداخلية. وقال “نرفض تضييق الخناق على تونس وعلى رئيس الجمهورية”، مجددا مساندة الحراك المطلقة للمسار.
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي منير ساطوري، قد قال إن البرلمان التونسي الجديد والانتخابات التي أفرزته شكّلا معًا تراجعًا واضحًا في سلّم الديمقراطية، خاصة أن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت ضعيفة.
وكانت 4 مجموعات حقوقية قد دعت وزراء خارجية الاتحاد الأوربي إلى الضغط علنًا على السلطات التونسية للتراجع عن قمعها للمنتقدين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمات طالبت وزراء خارجية الاتحاد الأوربي بمراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم في اجتماعهم، يوم الاثنين، لتجنب المساهمة في التقويض المستمر لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي منير ساطوري: تشكيل البرلمان التونسي الجديد يمثل تراجعا عن الديمقراطية #المسائية #تونس pic.twitter.com/9ZmTNLkaNV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2023
وقوبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد باعتراض من ائتلاف المعارضة في البلاد، إذ أكدت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المحلول عدم اعترافها بالبرلمان الجديد.
وفي 13 مارس/ آذار الجاري، أدى نواب تونس الجدد اليمين في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب بمشاركة منخفضة بلغت 11% فقط، في حين قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفًا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
وقال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي الذي تم حله، إن الشعب رفض مسار “الانقلاب” وما ترتب عليه من انتخابات تشريعية عندما “قاطع الانتخابات واعتبرها مهزلة”.
وفي بيان صدر عن “رئاسة مجلس نواب الشعب”، أكد الغنوشي “الرفض المطلق لكل المسار الانقلابي واعتباره باطلا، ويسري على هذا البرلمان الصوري البطلان نفسه”.
وقال البيان “رئاسة المجلس تعتبر أن هذا البرلمان الصوري الفاقد لأي شرعية أو مشروعية لا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب”.