سياسة|فلسطين

الكنيست يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات أخليت في 2005 شمالي الضفة الغربية المحتلة

فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على مستوطنة إسرائيلية جديدة بالقرب من رام الله (رويترز)
21/3/2023

صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يعرف بـقانون الانفصال الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

وقال الكنيست في بيان إنه صوت لمصلحة القانون 31 عضوا وعارضه 18 (من أصل 120).

و”فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات بشمال الضفة الغربية.

ويلغي القانون الجديد أقساما من قانون فك الارتباط الذي مهّد لإخلاء مستوطنات حوميش وغانيم وكاديم وسانور.

كما يلغي حظر عيش الإسرائيليين في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات.

وقال الكنيست في بيانه: “ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمال الضفة الغربية”.

وجاء في شرح القانون: “قانون تطبيق خطة الانفصال هدفه إضفاء الشرعية على اقتلاع وترحيل 10000 شخص تقريبا من بيوتهم ومن مصدر رزقهم ونسيج حياتهم ضمن إطار خطة الانفصال”.

وأضاف: “وبما أنه لم تتحقق ولو غاية واحدة من غايات خطة الانفصال وبما أنه بدلًا من المنفعة نتجت عنها أضرار جسيمة، لذلك يقضي اقتراح القانون بإلغاء أجزاء من قانون تطبيق خطة الانفصال وبالتالي محو جزء من وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي ألحقتها خطة الانفصال بدولة إسرائيل”.

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من أحزاب يمينية متطرفة داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعّدت النشاطات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا التطور عقب يومين من التوصل إلى اتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية، بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية والامتناع عن تصعيد التوتر عبر توسيع الاستيطان والاقتحامات اليومية بالضفة.

المصدر : الأناضول

إعلان