مذكرة تطالب لندن بتجميد أصول قيس سعيّد وآخرين لاتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان (فيديو)

أكد محام بريطاني، يتزعم حملة لفرض عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه بدأ الإجراءات القانونية لمطالبة حكومته بفرض عقوبات على سعيّد وعدد من وزرائه، بينهم اثنان من وزراء الداخلية.

وقال رودني ديكسون، ممثل الحملة القانونية خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على للجزيرة مباشر، الخميس، إنه تقدم بالفعل بطلب للخارجية البريطانية بهذا الصدد، لفرض عقوبات منها تجميد الأصول ومنع دخول المسؤولين المذكورين.

وأضاف “لقد أبرزنا انتهاكات لحقوق الإنسان، جراء إجراءات القمع التي قامت بها الحكومة التونسية مؤخرًا، وطالت شخصيات تونسية ممن تعرضوا لانتهاكات جسيمة، وعمليات تعذيب وغيرها من المعاملات الإنسانية المذلة، وهي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ونحن ندينها بشكل كامل”.

وأوضح رودني أنه يقوم بتمثيل أحد السياسيين التونسيين، الذين تأثروا بشكل مباشر في هذه الممارسات.

وكان المحامي البريطاني قد شارك في ندوة صحبة كوثر الفرجاني، وهي ابنة النائب البرلماني التونسي السابق سيد الفرجاني، المعتقل حاليًا الذي أضرب عن الطعام منذ اعتقاله يوم 23 فبراير/شباط الماضي وحتى 11 مارس/آذار.

ونشر حساب المكتب الذي يديره رودني، وشريكته كاثرين هوارث على تويتر، أن عددًا من المعارضين التونسيين لجأوا إلى المكتب القانوني، لتمثيلهم في التعامل مع الخارجية البريطانية بهدف حثها على فرض العقوبات.

واستعانت كوثر الفرجاني بمكتب المحاماة الشهير في بريطانيا من أجل المضي في قضية فرض عقوبات على المتورطين في انتهاك حقوق والدها سيد الفرجاني والعشرات من المعتقلين في تونس.

Tunisian opposition figures apply for UK sanctions designations

Rodney Dixon KC and Kathryn Howarth are representing the applicantshttps://t.co/cqoxqSMxLD pic.twitter.com/9kry1dZMYv

— TempleGardenChambers (@TG_Chambers) March 23, 2023

وخلال المقابلة مع الجزيرة مباشر، قال رودني إن “الحكومة البريطانية، وفقًا للقوانين تمتلك الصلاحية لفرض عقوبات على هذه الشخصيات، وفقًا للأدلة، وقد طلبنا من الحكومة في هذه المذكرة، فرض العقوبات”.

وبالنسبة لجدوى مثل هذا التصرف، أشار رودني إلى أنه لن يكتفي بتقديم الدعوى، لكنهم سيضغطون على الحكومة البريطانية لفرض العقوبات، وسيقدمون مذكرات مماثلة في عدد آخر من وزارات الخارجية، لدول الاتحاد الأوربي، بهدف منع دخول المسؤولين المذكورين، إلى هذه الدول، وتجميد أصولهم فيها.

وأشار المحامي، إلى وجود سوابق قامت فيها بريطانيا، ودول أوربية، بفرض عقوبات على مسؤولين سياسيين، مثلما حدث مؤخرًا ضد روسيا، وبالتالي فإن الأمر لا يجب أن يواجه مشكلة في التنفيذ، إذا قررت الحكومة البريطانية التعامل على قدم المساواة في حال تونس أيضًا.