واشنطن: رئيس تونس أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في بلاده
قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، الخميس، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أثار “قلقا بالغا” بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد إجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولة الأمريكية أنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي، فإن “ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية”.
وأضافت: “كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات”.
وذكرت باربرا أن تصريح الرئيس التونسي بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه فيهم سيعتبر متواطئًا معهم هو “بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس”.
وقالت إن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011، لكن “لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تجرد المؤسسات من سلطاتها”.
وأضافت “لا أستطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة”.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد الانتقادات الموجهة إليه من دول أخرى، ووصفها بأنها تدخلات أجنبية.
لكن المسؤولة الأمريكية نفت أن يكون هذا تدخلا، قائلة إن “الأصدقاء يتحدثون مع أصدقائهم بصدق”.
وأضافت أنه سيتم توجيه “الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة”.
وفيما يتعلق بمساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إن ذلك في يد الحكومة التونسية، قائلة: “هذه حزمة تفاوضوا عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها”.
وأكدت أن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي قرار سيادي.
وأضافت: “المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها”، موضحة أنه إلى أن تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سيظل الجميع “مكتوفي الأيدي”.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، بالإضافة إلى أزمة سياسية منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيّد، في يوليو/ تموز 2021، عددا من الإجراءات الاستثنائية في البلاد، شملت حل البرلمان وإعفاء الحكومة وحل هيئات دستورية والعمل بمراسيم رئاسية، كما عزز صلاحياته عبر دستور جديد تم إقراره بمشاركة شعبية هزيلة.
وتنتقد المعارضة بشدة الإجراءات التي اتخذها سعيّد، وتصفها بأنها “انقلاب على الثورة”، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من أبرز المعارضين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وقال الرئيس التونسي إن ما قام به من إجراءات قانوني وضروري لإنقاذ تونس من أعوام من الفوضى، واتهم معارضيه بأنهم مجرمون وخونة.