البرهان: نريد بناء قوات مسلحة بعيدة عن السياسة تعمل تحت إمرة المدنيين (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة، ويعمل تحت إمرة أي سلطة مدنية قادمة.

وأضاف البرهان، في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالعاصمة الخرطوم “نريد بناء قوات مسلحة بعيدًا عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة”.

وتابع البرهان، في المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 29 مارس/ آذار الجاري، ضمن مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد “إننا نريد أن نمكن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها، وهذه فرصة مواتية لإصلاح جميع أجهزة الدولة. ما يُطرح هنا نقوده نحن كسودانيين، ونعمل على بناء قوات مسلحة يثق فيها كل السودانيين”.

وفي كلمة أيضًا خلال المؤتمر، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن “عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل: وزارة العدل والمجلس التشريعي”.

وأردف “بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي تعزيز الأمن القومي ومؤسساته بعيدًا عن أي أجندة أو منافسة سياسية”.

وأضاف “طالما شرعنا في بحث ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أنادي بأن يخرج هذا البند من السجال السياسي تمامًا، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة غالب أجزائها يجب أن يُعالج خلف غرف محكمة الإغلاق”.

تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري من قضايا الاتفاق النهائي التي حددتها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل 4 أخرى هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989، وقضية شرق السودان.

وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أعلن أمس السبت، الانتهاء من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد، على أن يتم تسليمها، اليوم الأحد، للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشتها.

وقال يوسف، في بيان “فرغت اليوم (السبت) لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من الجيش وقوات الدعم السريع، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي”.

وأضاف “ستقوم بتسليمها (المسودة) للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية الأحد 26 مارس/ آذار الجاري، في اجتماع يعقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم”.

وتابع “عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة، وصولًا لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.

وذكر أن المسودة الأولية استندت إلى مرجعيات محددة هي الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات المؤتمرات الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وتأتي اجتماعات لجنة الصياغة استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقّعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الفائت بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأ بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.