إحالة فرنسية إلى المحاكمة بتهمة “إهانة” ماكرون على فيسبوك

أعلن القضاء الفرنسي، الأربعاء، إحالة امرأة إلى المحاكمة بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنه “قذر”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدعي العام لمدينة سانت أومير، شمالي فرنسا، مهدي بن بوزيد أن المتهمة تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس.

وأضاف أن المرأة متهمة بـ”إهانة رئيس الجمهورية” وستحاكَم في 20 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح أن محاكمة المرأة ستجري في مدينة سانت أومير، وأشار إلى أن الحد الأقصى لعقوبة التهمة الموجهة إليها هي غرامة قدرها 12 ألف يورو.

وذكر المدعي العام أن السلطات أوقفت المرأة، الجمعة الماضي، وأودعتها الحبس الاحتياطي بعدما تقدم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها على خلفية تعليق نشرته في فيسبوك.

وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس/آذار الجاري، أي عشية مقابلة أجرتها محطة تلفزيون فرنسية مع ماكرون دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل لنظام التقاعد تسبب في احتجاجات واسعة النطاق.

وكتبت المرأة: “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرًا.. دائمًا ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المرأة في الخمسينيات من عمرها، كانت مؤيدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

بالمقابل، قالت المرأة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور”، التي كانت أول من أورد الاتهامات: “يريدون أن يجعلوا مني عبرة”.

وأضافت المرأة، التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري، إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.

وأضافت: “سألتهم عما إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرضت للتوقيف”، مضيفة أنها “ليست العدو الأول للبلاد”.

وأدت الحركة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد المستمرة منذ أشهر إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيما مع رفض ماكرون وحكومته التراجع عنها.

وشهدت العاصمة باريس وعدد من المدن صدامات جديدة بين المحتجين وبين الشرطة، التي أعلنت بعدها اعتقال عدد من المتظاهرين.

ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الإضرابات والاعتصامات في السادس من أبريل/نيسان المقبل.