إثيوبيا تسحب الاتهامات الجنائية الموجهة لقيادات جبهة تحرير تيغراي

قالت الحكومة الإثيوبية، الخميس، إنها قررت سحب الاتهامات الجنائية الموجهة لعدد من قيادات جبهة تحرير شعب تيغراي، وذلك حسب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين.

وفي بيان لوزارة العدل، جاء أنه “وفقًا لاتفاق السلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جنوب أفريقيا، تم سحب الاتهامات الجنائية المتعلقة بالنزاع”.

وتعد هذه خطوة جديدة في إطار إعادة بناء الثقة بين الطرفين، بعد تعيين غيتاشو رضا أحد قياديي الجبهة، رئيسًا للحكومة الانتقالية في الإقليم الواقع شمالي البلاد، قبل أسبوع.

وكانت أديس أبابا قررت قبل ذلك شطب جبهة تحرير شعب تيغراي، من قائمة الكيانات الإرهابية، الخاصة بها.

A statement regarding withdrawal of charges

According to the peace agreement signed between the Federal Government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Force (TPLF), taking into account the international experience, it has been agreed that crimes related to the…

— FDRE Ministry of Justice ኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር (@MOJEthiopia) March 30, 2023

وفي بيان نشرته وزارة العدل الإثيوبية على تويتر، قالت “طبقًا لبنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الفيدرالية، وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، وبالنظر إلى السوابق الدولية، تقررت الموافقة على التعامل مع الجرائم المتعلقة بالنزاع على أساس العدالة الانتقالية”.

وأضاف البيان “وعلية نجد من اللازم أن نسحب الاتهامات الموجهة للقيادات المدنية والعسكرية في جبهة تحرير شعب تيغراي، والتعامل معها في هذا الإطار”.

وكانت هذه الخطوات من أهم بنود اتفاق السلام وأبرزها، والذي أوقف معارك دامية استمرت أشهرًا عدة، وتم برعاية الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تتولى الإدارة الإقليمية تسيير الأمور في الإقليم، بشكل مؤقت، حتى إجراء الانتخابات.

وكانت جبهة تحرير تيغراي مهيمنة على البرلمان والحكومة والحياة السياسية بشكل عام في إثيوبيا، قبل أن يكسر رئيس الوزراء الحالي تلك الهيمنة، وينازعها السيطرة على السلطة.

وتولى أبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018 كأول رئيس وزراء من عرقية الأورومو.

وكان القضاء الإثيوبي قد أصدر مذكرات توقيف بتهمة الخيانة العظمى بحق 64 قياديًا في جبهة تحرير شعب تيغراي و32 عنصرًا من كبار قادة الجيش والشرطة فيها، وذلك قبيل اتفاق السلام.

وبموجب الاتفاق، وافقت الجبهة على إلقاء السلاح، مقابل فك الحصار عن الإقليم الذي كان معزولًا -إلى حد كبير- عن العالم الخارجي خلال الحرب.

وحسب تقديرات الولايات المتحدة، أوقع النزاع المسلح، نحو 500 ألف قتيل، وتسبب في تشريد مئات الآلاف.