محتجون يقاطعون ماكرون ويهتفون ضده خلال خطابه في هولندا (فيديو)

قاطع محتجون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي، اليوم الثلاثاء، لدى إلقائه خطابا عن مستقبل قارة أوربا.
وصرخ رجل خلال الحدث في معهد نكزس قائلا: “أين الديمقراطية الفرنسية؟ متى خسرناها؟” فيما علت صيحات آخرين بأمور تتعلق بتغير المناخ وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ورفع أحد المحتجين لافتة كُتب عليها “رئيس العنف والنفاق”.
وهتف محتجون: “هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع”، في إشارة إلى الاحتجاجات الضخمة في الشوارع على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وظل ماكرون يحاول لبضع دقائق أن يكون صوته مسموعا وسط صيحات المحتجين.
وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته قائلا: “من المهم إجراء نقاش اجتماعي”.
وأضاف: “يمكنني أن أجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بما نناقشه في فرنسا”، متابعا: “هذه ديمقراطية، والديمقراطية هي بالضبط مكان يمكنك التظاهر فيه، ورؤية هذا النوع من التدخل”.
MACRON – in the Netherlands giving a speech on the future of Europe.
interrupted by members of the audience. “I think we lost something, where is French democracy?”
— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) April 11, 2023
وأشار ماكرون إلى أنه “في اليوم الذي تقول فيه لنفسك عندما أختلف مع القانون الذي تم تمريره أو مع الأشخاص الذين تم انتخابهم، يمكنني أن أفعل ما أريد لأنني أقرر بنفسي شرعية ما أفعل، فأنت تعرّض الديمقراطية للخطر”.
وبعد أن أكمل خطابه عن السياسة الاقتصادية الأوربية، تطرّق الرئيس الفرنسي إلى صميم مشروعه الإصلاحي.
وقال “عندما أقارن” بالدول الأوربية الأخرى، يجب أن يكون الفرنسيون “أقل غضبا تجاهي، لأن سن التقاعد في بلدكم أعلى بكثير، وفي العديد من الدول في أوربا يزيد على 64”.
🔴 𝐄𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓
🗣️ @EmmanuelMacron interpellé pendant son discours à La Haye. Les manifestants ont été exfiltrés.
📲 Sur #La26 pic.twitter.com/ihDayrkVsG
— LCI (@LCI) April 11, 2023
وقال الصحفيون في القاعة إنه تم إخراج المحتجين.
وفي بداية الزيارة الرسمية في وقت سابق من اليوم قبل مراسم وضع إكليل من الأزهار، استقبل ماكرون خارج القصر الملكي محتجون يرفعون لافتة ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وتعتزم النقابات الفرنسية تنظيم احتجاجات جديدة، يوم الخميس، على قانون التقاعد الذي سيؤجل سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عاما. وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يعارضون الإصلاح ويؤيدون الاحتجاجات.
ومررت الحكومة مشروع القانون في البرلمان بدون تصويت نهائي.